مكتبة المبادئ والمصطلحات القانونية » جمهورية مصر العربية

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في الحقوق: قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة وبرفض الدعوى تأسيساً على وجوب إقامتها ابتداء على المطعون ضده خطأ

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في الحقوق: اطراح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة مخالفة للقانون وخطا في تطبيقه

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في الحقوق: ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن ستون يوماً لمن كان موطنه في الخارج

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في الحقوق: الحكم بعدم دستورية استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً لا اثر له

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في الحقوق: قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع تأسيساً على ثبوت غلقها منذ تاريخ وفاة المستأجر خطأ

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في الحقوق: الطعن على الحكم الاستئنافي بالنقض لا يحول دون قبول التماس إعادة النظر فيه متى توافرت شرائطه

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في الحقوق: لكل ذي مصلحة الحق في تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضى علية الزمن

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في الحقوق: دعوى الطرد للغصب دعوى موضوعية

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: القضاء العادي صاحب الاختصاص بنظر الدعاوى التي يرفعها العاملون بالشركات العامة

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: المحاكم المدنية هي صاحبة الولاية العامة في نظر طلبات التعويض عن إصابات العمل

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: النزاع الفردى قوامه حق ذاتي لا يتصل بحق الجماعة ولا يتأثر به مركزها

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها ما لم ينكر

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: الوفاء بالالتزام تصرف قانوني وليس إجراء من إجراءات الخصومة

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: اليمين الحاسمة هي ملك للخصم لا لقاضي الموضوع

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: امتناع الإدارة عن صرف مبالغ للمقاول المتعاقد معها ليس أمراً بتوقيع حجز إداري

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: تبرأ ذمة المدين عند الوفاء لغير الدائن أو نائبه إذا أقر الدائن هذا الوفاء

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: تبعة الوفاء بموجب شيك مذيل بتوقيع مزور عليه تقع على البنك المسحوب عليه

 من مبادئ محكمة النقض المصرية بدائرتها الجنائية: يعتبر المدعي بالحقوق المدنية تاركا للدعوى الجنائية إذا كانت قد رفعت بطريق الادعاء المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها

 من مبادئ محكمة النقض المصرية بدائرتها الجنائية: محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه

 من مبادئ محكمة النقض المصرية بدائرتها الجنائية: عدم إيراد الحكم مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة يجعله مشوبا بالقصور في التسبيب

 من مبادئ محكمة النقض المصرية بدائرتها الجنائية: المادة 312 من قانون العقوبات تخول المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء

 من مبادئ محكمة النقض المصرية بدائرتها الجنائية: لا يشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر

 من مبادئ محكمة النقض المصرية بدائرتها الجنائية: تخلف احد أعضاء الهيئة عن حضور الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ولم يوقع على مسودته فان الحكم يكون باطلا متعينا نقضه

 من مبادئ محكمة النقض المصرية بدائرتها الجنائية: تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب

 من مبادئ محكمة النقض المصرية بدائرتها الجنائية: من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق

 من مبادئ محكمة النقض المصرية بدائرتها الجنائية: حضور الطاعن جميع جلسات المعارضة الاستئنافية عدا الجلسة الأخيرة وقضاء المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بالخطأ في القانون مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

 من مبادئ محكمة النقض المصرية بدائرتها الجنائية: لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت

 من مبادئ محكمة النقض المصرية بدائرتها المدنية: تخرج دعوى منع التعرض قطعا من ولاية المحاكم

 من مبادئ محكمة النقض المصرية بدائرتها المدنية: تستقل محكمة الموضوع بتقدير التعويض الجابر للضرر عن استيلاء الحكومة على العقار

 من مبادئ محكمة النقض المصرية بدائرتها المدنية: تسليم المبيع إلى المشتري وفاءّ بالتزام يعتبر تصرفا قانونيا يخضع في إثباته للقواعد العامة

 من مبادئ محكمة النقض المصرية بدائرتها المدنية: جهة القضاء العادي هي المختصة بنظر نزاع علاقات القانون الخاص

 من مبادئ محكمة النقض المصرية بدائرتها المدنية: حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم وعلى أسبابه

 من مبادئ محكمة النقض المصرية بدائرتها المدنية: حجية المحـررات الرسمية لا تمتد إلى البيانات الأخرى الخارجة عن حدود ما دون فيها

 من مبادئ محكمة النقض المصرية بدائرتها المدنية: رسم المشرع المصري إجراءات خاصة للطعن على قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة

 من مبادئ محكمة النقض المصرية بدائرتها المدنية: شرط إعمال قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة ألا يكون هناك احتيال على القانون

 من مبادئ محكمة النقض المصرية بدائرتها المدنية: طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري هو حق له يتعين إجابته

 من مبادئ محكمة النقض المصرية بدائرتها المدنية: عدم جواز المنازعة بشأن بينات لأول مرة أمام محكمة النقض

 من مبادئ محكمة النقض المصرية بدائرتها المدنية: عدم قيام أحد العاقدين بالتزامه يجيز للآخر ألا يوفي بالتزامه

 من مبادئ محكمة النقض المصرية بدائرتها المدنية: على القاضي أن يجيب طلب توجيه اليمين الحاسمة متى توافرت شروطها

 من مبادئ محكمة النقض المصرية بدائرتها المدنية: على المحاكم العادية أن تتحقق من وجود الأمر الإداري أو عدم وجوده لا تأويله

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: على المدين لدائن واحد في حالة تعدد الديون من جنس واحد تعيين وقت لسداد الدين

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: على محكمة الموضوع أن تبين الأسـانيد التي اعتمدت عليها في الأخذ بأقوال الشـهود

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: قرار الهدم الصادر من مهندس التنظيم لا يخضع للقضاء العادي وبالتالي للقضاء المستعجل

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: لا تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى طلب تقدير التعويض عن القرارات الإدارية

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: لا يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض الإثبات بالبينة والقرائن من غير طلب الخصوم

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في القسم المدني: آثار الالتزام القابل للانقسام الناشئ عن العقد تنصرف إلى أطرافه دون غيرهم

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في القسم المدني: استخلاص إصرار الملتزم على عدم الوفاء مسألة موضوعية لا سلطان فيها لمحكمة النقض على محكمة الموضوع

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في القسم المدني: التضامن في الالتزام لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن دون نص في القانون أو اتفاق

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في القسم المدني: الواعد بالجائزة يرتب في ذمته التزاما بإرادته المنفردة لدائن غير معين

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في القسم المدني: تأخر المدين عن تنفيذ الالتزام مرتب لنتائجه القانونية

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في القسم المدني: تحقق الشرط الإضافي الوارد في العقد يجعل الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في القسم المدني: ما تفصل فيه محكمة الموضوع من المسائل الواقعية لا مراقبة عليها فيها لمحكمة النقض

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في القسم المدني: مخالفة الحكم المطعون فيه الثابت بالأوراق يكـون معيباً مما يوجب نقضه

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في القسم المدني: وضع المدين في مركز الطرف المتأخر عن تنفيذ التزامه هو المقصود بالإعذار

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في القسم المدني: يجوز إثبات واقعة البناء بكافة طرق الإثبات القانونية

 اختصاصات المحامـي العام ورئيـس النيابة في التعليـمات القضائيـة المصريـة

 الأعمـال المحظـورة في التعليـمات القضائيـة المصريـة

 صلاحيات المحامـون العامـون ورؤسـاء النيابـة في التعليـمات القضائيـة المصريـة

 تعيين واختصاصات المحامـي العام الأول في التعليـمات القضائيـة المصريـة

 تشكيـل النيابـة العامـة في التعليـمات القضائيـة المصريـة

 طبيعة أعمال جمع الاستدلالات في التعليـمات القضائيـة المصريـة

 واجبات أعضـاء النيابـة العامـة في التعليـمات القضائيـة المصريـة

 وظيفـة النائب العـام واختصاصاتـه في التعليـمات القضائيـة المصريـة

 وظيـفة النيابـة العامـة واختصاصاتهـا في التعليـمات القضائيـة المصريـة

 اختصاصات وكلاء النيابـة ومساعدوهـا والمعاونـون في التعليـمات القضائيـة المصريـة

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في الجزائي لسنة 2003م : رسم القانون الطريق الواجب على المتهم إتباعه في إعلان محاميه

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في الجزائي لسنة 2003م : الحكم بسقوط الاستئناف دون بحث موضوعه خطأ يجيز لمحكمة النقض نفض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في الجزائي لسنة 2003م : بدء ميعاد الاستئناف من يوم علم المتهم رسمياً بالحكم ومخالفة ذلك خطأ في القانون

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في الجزائي لسنة 2003م: الحكم برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف دون إعلانه بهذه التاريخ جلسة الحكم: يكون قد انبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه فيتعين نفضه والإعادة

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في الجزائي لسنة 2002م: لا مصلحة للطاعنين في النعي بعدم دستورية نص المادة 48 عقوبات بشأن جريمة الاتفاق الجنائي المنسوبة إليهم

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في الجزائي لسنة 2002م: كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض والتهمة كيما يقضي بالبراءة

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في الجزائي لسنة 2002م: اعتراف الطاعنين لدى النظر في أمر تجديد حبسهم وسكوتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه لا ينفي حتما وقوع الإكراه مادياً أو أدبيا

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في الجزائي لسنة 2001م: استطلاع رأي مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام التي سبق اخذ راية فيها في المحاكمة الأولى غير لازم

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في الجزائي لسنة 2003م: من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في الجزائي لسنة 2003م: الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ عن علم ويقين

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في الجزائي لسنة 2003م : دخول الدعوى في حوزة المحكمة يعني زوال ولاية النيابة العامة وانتهاء اختصاصها

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في الجزائي لسنة 2002م : المضاهاة ليست شرطاً ضرورياً لوجود التزوير

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في الجزائي لسنة 2003م: الامتناع عن رد المال المدعى اختلاسه لا يكفي لتحقق جريمة الاختلاس

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في الجزائي لسنة 2003م : لا يلزم لتوافر جريمة تقليد وترويج العملة المقلدة أن يكون الجاني حائزا بنفسه الأوراق التي يتعامل فيها

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في الجزائي لسنة 2002م : على المحكمة أن تعرض للدفع ببطلان التفتيش بأسباب كافية وسائغة

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في الجزائي لسنة 2002م : لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في الجزائي لسنة 2003م : اشتمال ورقة الحكم على بيان تاريخ إصداره هو ما يرتب أثاره من تاريخ النطق به

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في الجزائي لسنة 2003م : المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في الجزائي لسنة 2003م : التفات المحكمة عن طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المتهم هو الموقع على الشيك قصور وإخلال بحق الدفاع

 من اجتهادات محكمة النقض المصرية في الجزائي لسنة 2003م : الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش دفاع جوهري يوجب تحقيقه والرد عليه

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: الخطأ الشخصي الذي يسأل الموظف في ماله الخاص عن الضرر المرتب عليه هو ذلك الخطأ الذي يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: الخصومة في دعاوى التأديب لا تنعقد ولا تنصل بها المحكمة المختصة إلا إذا تمت الإحالة وفق الإجراءات التي نص عليها القانون ومن السلطة التي حددها

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: إذا زاول العامل الأعمال التجارية فإنه بذلك يكون مرتكباً فعلاً محظوراً عليه يستأهل مساءلته تأديبياً ومجازاته

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: مبدأ المساواة والعلانية وتكافؤ الفرص والشفافية والحيدة الكاملة يتنافي مع تقدم أحد العاملين بأي عرض من العروض

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: لا يجوز للمشرع الوضعي أن يحمل العامل ما يخرج عن حدود طاقته فيسأله عن كل خطأ وقع من أحد مرؤوسيه

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: لرئيس المحكمة التأديبية سلطة الفصل في طلبات الوقف الاحتياطي عن العمل لأعضاء التشكيلات النقابية

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: الشكوى حق يكفله الدستور ويشترط لممارسته أن توجه إلى السلطة المختصة وألا تندفع في عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل حتى لا تفقد سند مشروعيتها وتنقلب إلى تصرف مهين

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: يُسأل الموظف إذا صدر رأيه عن جهل بيَّن بالمبادئ المستقرة أو الأصول العلمية المسلم بها أو إذا كان سيء النية

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: ليس شرطاً لازماً حضور المتهم جلسات المحاكمة للفصل في الدعوى

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: ينعقد الاختصاص للمحكمة التأديبية بنظر المنازعة في التحميل باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: إساءة استعمال السلطة والغلو في تقدير الجزاء يصم الإجراء التأديبي بعدم المشروعية ويجعله واجب الإلغاء

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرؤوس في أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: المسألة الأولية من المسائل المتعلقة بالنظام العام الذي يقوم على حماية الشرعية وسيادة القانون

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: الإنذار إجراء جوهري لبيان مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه وإعلامه بما يراد اتخاذه حيال انقطاعه عن العمل من إجراءات

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: الطعن في الحكم أمام محكمة غير مختصة يفتح ميعاد الطعن فيه أمام المحكمة المختصة

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: لا يجوز إجبار العامل على الاستمرار في العلاقة الوظيفية بغير رضاه

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: ينعقد اختصاص المحاكم التأديبية بتأديب العاملين بالشركات التابعة

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة تمارس أعمالها القانونية باستقلال عن الرئاسة الإدارية

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية يقطع التقادم ولو كان الإعلان باطلا

 من أحكام النقض المصري في الإيجارات لسنة 1999م: استحقاق أجرة متجددة في ذمة المطعون ضده أثناء سير الدعوى لا يعد طلبا جديدا فيها

 من أحكام النقض المصري في الإيجارات لسنة 1999م: يصح الوفاء بالدين من أي شخص له مصلحه في الوفاء به وهذا الوفاء من شأنه إبراء ذمه المدين من الدين متى اتجهت إرادة الموفي إلى الوفاء بدين غيره

 من أحكام النقض المصري في الإيجارات لسنة 1999م: يجب على المؤجر أن يرفع دعواه بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة أو ملحقاتها بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بعد مضى خمسه عشر يوما على إعلان التكليف بالوفاء للمستأجر

 من أحكام النقض المصري في الإيجارات لسنة 1999م: تمثيل جهة الإدارة في الطعن أمر أوجبه القانون لاعتبارات المصلحة العامة بحيث إذا تقاعس الطاعن على القرار عن اختصام هذه الجهة يكون لمحكمه النقض وللنيابة العامة أن تثير ذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام

 من أحكام النقض المصري في الإيجارات لسنة 1999م: يجب على المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك

 من أحكام النقض المصري في الإيجارات لسنة 1999م: يشترط في وصف العين المؤجرة بأنها ارض فضاء أن يكون ما ورد في العقد حقيقة انصرفت إليه إرادة المتعاقدين

 من أحكام النقض المصري في الإيجارات لسنة 1999م: استمرار عقد الإيجار لصالح أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة بسبب الوفاة أو الترك هو نتيجة صحيحة في القانون

 إتلاف وتعطيل المواصلات في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م

 إتلاف وهدم المباني والآثار في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م

 أحكام الاتفاقات الجنائية في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م

 أحكام الاشتراك بالجرائم في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م

 أحكام الشروع بالجرائم في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م

 أحكام العود الجنائي في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م

 أحكام تعدد العقوبات في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م

 أحكام جرائم الأحداث في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م

 أحكام شهادة الزور واليمين الكاذبة في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م

 اختلاس الألقاب والوظائف في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في الإيجارات لسنة 1999م: يستمر عقد إيجار الأجنبي الذي انتهت إقامته بالبلاد بقوة القانون لزوجته وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم تثبت مغادرتهم البلاد بصفه نهائيه

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في الإيجارات لسنة 1999م: لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الظروف الملابسة التي تحيط بتراخي المؤجر في طلب الإخلاء كي تستخلص منه متى يكون ذلك دالا على نزوله عن حقه في طلب الأخلاء

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في الإيجارات لسنة 1999م: سلطة محكمة الاستئناف تقف عند حد التحقق من مطابقة سداد المستأجر الأجرة المستحقة الحاصل أمام محكمة أول درجة لشروط توقي الأخلاء

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في الإيجارات لسنة 1999م: الكتابة ليست شرطا لانعقاد عقد الإيجار ويجوز للمستأجر وحده أثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات القانونية

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في الإيجارات لسنة 1999م: إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في الإيجارات لسنة 1999م: إثبات أو نفي جدية عقد الشركة وواقعة التأجير من الباطن هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في الإيجارات لسنة 1999م: عقد الإيجار عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ في حدودها ودون مجاوزة لنطاقها

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في الإيجارات لسنة 1999م: قضاء الحكم المطعون فيه بتسليم عين النزاع للمطعون ضدهم استناداً إلى عدم تقديم الطاعن دليل ًعلى إقامته وقت الوفاة هو فساد في الاستدلال يرتب البطلان

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في الإيجارات لسنة 1999م: وظيفة الطاعن بالقضاء تتعارض مع استعماله عين النزاع مكتباً للمحاماة بنفسه أو بواسطة نائب عنه نيابة ظاهرة أو مستترة أو بطريق التسخير

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في الإيجارات لسنة 1999م: انتفاء نية التخلي عن العين المؤجرة يكفي لتوافر الركن المعنوي لاستمرار الإقامة بالعين

 أسباب الاباحة وموانع العقاب في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م

 الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م

 الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م

 الجرائم الواقعة بواسطة الصحف في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م

 العفو عن العقوبات المحكوم بها في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م

 الغرامات المفروضة على المخالفات في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م

 القواعد العمومية الواردة في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م

 المخالفات الملغاة في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م

 أنواع الجرائم الواردة في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م

 بيان العقوبات الأصلية الواردة في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: لا يحق للمقر بورقة عرفية التنصل مما ورد فيها بمحض إرادته إلا لمبرر قانوني

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: لا يحول تحصين قرارات لجان الفصل في المنازعات الزراعية دون طرحها أمام القضاء

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: لا يصلح أساساً رفع دعوى حيازة لمنع تعرض مستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: للخصم الذي يوجه اليمين إلى خصمه أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: للقضاء العادي اختصاص نظر دعوى التعويضات المدنية عن المصادرة في مواد التهريب

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: للمحاكم كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض في الأحكام درءه بما يسره لها القانون من سبل

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: لمحكمة الموضوع تقدير قوة الإثبات بالكتابة شرط أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: لمحكمة النقض البحث في أسباب اطمئنان قاضى الموضوع المحمولة على أدلة غير صالحة

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: ليس لصورة الورقة العرفية حجية ولا قيمة في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: ليس للقضاء أن يسبق الشارع إلى ابتداع نظرية الطوارئ بل يطبق القانون كما هو

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: ما قد يرد على العقود المدنية أو التجارية من عوار يؤثر في صحة قيامها

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: مناط رسمية الورقـة أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: نشر قرار الحكومة في الوقائع المصرية يعتبر بمثابة إعلان عن إستعمال الحق المقرر لها

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: وفاء المشتري بالثمن يعتبر تصرفاً قانونياً يخضع في إثباته لقواعد الإثبات التجارية

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: ولاية القضاء في منازعات الأحوال الشخصية اختصاص ولائي متعلق بالنظام العام

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: يجب أن لا يكون في اطمئنان المحكمة إلى الشهادة تجاوز لما لها من سلطة في تقدير الدليل

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: يكون للجنيه المصري الورق نفس القيمة الفعلية التي للجنيه الذهب

 من مبادئ محكمة النقض المصرية في المدني: يمتنع على المحاكم النظر في المنازعات المتعلقة بالملكية المستولى عليها من الحكومة

 من أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية في مواد الجنسية: عدم استناد الطعن إلى أساس صحيح من القانون أو الواقع يجعـله خليقا بالرفض موضوعا

 من أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية في مواد الجنسية: التجنس بالجنسية الأجنبية من شأنه عدم منح حق الترشيح لعضوية مجلس الشعب وذلك حفاظا على أسرار وأمن الدولة

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: على عضو اللجنة الإدارية أن يقوم بعمله بدقة وأمانة وبذل الجهد المطلوب للوصول إلى الحقيقة فإن قصر في ذلك كان مرتكباً خطأ مستوجب العقاب عنه

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: مناط مشروعية سلطة المحاكم التأديبية شأنها شأن أي سلطة تقديرية إلا يشوب استعمالها غلو

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: عدم الالتزام بقواعد الإجراءات والاختصاص أمر واجب والحيدة عن قواعد التأديب يصم القرار بعيب عدم الاختصاص مما يحرمه من إنتاج آثاره القانونية

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: المحكمة الإدارية العليا ليست مختصة بالفصل في الطلبات الموضوعية المقدمة إليها لأول مرة

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: كي يصدق على أحد الأمناء أنه صاحب عهدة يجب أن يكون له السيطرة الكاملة على عهدته وأن تكفل له النظم السائدة المحافظة على هذه العهدة وعدم المساس بها

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: للمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة وقوع أي من مخالفات أعمال البناء إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: أنهى المشرع اختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية التي تقيمها النيابة الإدارية ضد العاملين بوحدات قطاع الأعمال العام بعد تاريخ العمل بلوائح ونظم العاملين بهذه الوحدات

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: حدد المشرع مدة معينة لا يجوز أن تتجاوزها مدة الوقف الاحتياطي ولا يجوز مدها إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: محكمة الموضـوع لا تملك عند تفسير حكمها تعديل قضائها أو الرجوع عنه أو الإضافة إليه حتى لو كان قضاءها خاطئاً

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: القرار الصادر بتوقيع الجزاء التأديبي يجب أن يكون قائماً على سببه الصحيح بثبوت ارتكاب الموظف المخالفة

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: يترتب على عدم توقيع رئيس الجلسة على نسخة الحكم الأصلية بطلان الحكم

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: النظام التأديبي هو رابطة من روابط القانون العام حيث يستهدف الجزاء التأديبي كفالة حُسن سير المرافق العامة

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: ألزم المشرع الجهة الإدارية إخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بالقرارات التأديبية الصادرة منها بشأن المخالفات المالية خلال ثلاثين يوماً من صدورها

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا لا يتم إلا بمعرفة النيابة الإدارية باعتبارها الجهة المختصة التي عهد إليها بالتحقيق مع شاغلي هذه الوظائف

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: حدد المشرع الجهات المختصة بتوقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالقطاع العام

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: العبرة في توقيع الجزاء يكون بلائحة الجزاءات المطبقة وقت صدور قرار الجزاء وليس باللائحة السابقة على تاريخ صدوره

 من مبادئ المحكمة الإدارية العليا المصرية في تأديب الموظفين: الاختصاص بإصدار قرار فصل العاملين للمحكمة التأديبية وحدها

 من قرارات محكمة النقض المصرية في الطعون المدنية: لكل خصم أن يبدي ما يشاء من الدفوع بشرط ألا تتعارض مع ما قضت به محكمة الإستئناف في حكمها المطعون فيه

 من قرارات محكمة النقض المصرية في الطعون المدنية: للأحكام الصادرة من كل من القضاءين الأهلي والمختلط حجية نسبية لا تعدو الخصوم فيها إلى غيرهم

 من قرارات محكمة النقض المصرية في الطعون المدنية: بحث المحكمة في أسباب حكمها وتقرير صحته أو بطلانه كعلة إنبنى عليها منطوق حكمها يجعل من قضاءها نهائياً في هذا السبب مانعاً من التنازع فيه مرة أخرى بين الخصوم أنفسهم

 من قرارات محكمة النقض المصرية في الطعون المدنية: القضاء النهائي لا قوة له إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية

 من قرارات محكمة النقض المصرية في الطعون المدنية: عدم ذكر الحكم المطعون فيه ضمن أسبابه تمسك الطاعن لدى محكمة الإستئناف بحجية حكم سبق صدوره في النزاع يجيز للطاعن أن يطعن لدى محكمة النقض في هذا الحكم لمجيئه مخالفاً للحكم السابق صدوره الحائز لقوة الشئ المحكوم

 من قرارات محكمة النقض المصرية في الطعون المدنية: اختصام المدعى عليه في الدعوى الأولى باعتبار اختصامه في الدعوى الثانية باعتبار آخر لا يعد سبباً في كل دعوى من الدعويين اللتين اختصم فيهما باعتباره مدعى عليه

 من قرارات محكمة النقض المصرية بدائرتها المدنية في مادة الأدلة أو الأوراق المؤثرة في حقوق الخصوم

 من قرارات محكمة النقض المصرية في الطعون المدنية: لا تكون للحكم الصادر من المحكمة الشرعية حجية الشيء المقضي به إلا إذا كان فاصلاً في الدعوى المرفوعة إلى المحكمة وفقاً لنظام المرافعات الشرعية

 من قرارات محكمة النقض المصرية في الطعون المدنية: لا يصح الطعن في الحكم بمقولة إنه خالف القواعد الخاصة بقوة الشيء المقضي به وجعل للحكم في الخصومة الأولى حجية متعدية إلى غير من كان طرفاً فيها

 من قرارات محكمة النقض المصرية في الطعون المدنية: تناقض الحكم الأخير مع الحكم الأول الحائز لقوة الأمر المقضي مع إتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين يجعل منه باطلاً لمجيئه مناقضاً

 من أحكام النقض المصري في مادة استئناف النيابة العامة بالدعاوى الجنائية: استئناف النيابة للحكم الغيابي

 من أحكام النقض المصري في مادة استئناف النيابة العامة بالدعاوى الجنائية: عدم طلب النيابة إلغاء وقف تنفيذ العقوبة المحكوم به ابتدائيا

 من أحكام النقض المصري في مادة استئناف النيابة العامة بالدعاوى الجنائية: استئناف النيابة يعيد طرح الدعوى الجنائية أمام المحكمة الاستئنافية

 من أحكام النقض المصري في مادة استئناف النيابة العامة بالدعاوى الجنائية: استئناف النيابة لا يتخصص بسببه بل هو يعيد طرح النزاع برمته أمام المحكمة الاستئنافية

 من أحكام النقض المصري في مادة استئناف النيابة العامة بالدعاوى الجنائية: استئناف النيابة يترتب عليه نقل موضوع الدعوى برمته إلى المحكمة الاستئنافية

 من أحكام النقض المصري في مادة استئناف النيابة العامة بالدعاوى الجنائية: الحالات التي يكون فيها استئناف النيابة للحكم غير جائز قانوناً

 من أحكام النقض المصري في مادة استئناف النيابة العامة بالدعاوى الجنائية: استئناف النيابة في ظل قانون تحقيق الجنايات

 من أحكام النقض المصري في مادة استئناف النيابة العامة بالدعاوى الجنائية: عدم جواز استئناف النيابة ما دام الحكم قد قضى بالعقوبة التي طلبتها

 من أحكام النقض المصري في مادة استئناف النيابة العامة بالدعاوى الجنائية: الأحوال التي يجوز فيها للنيابة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في المخالفات والجنح

 من أحكام النقض المصري في مادة استئناف النيابة العامة بالدعاوى الجنائية: عدم تبيين النيابة للمحكمة الجزئية أن المتهم عائد لا يجيز لها التحدي أمام المحكمة الاستئنافية بأن المتهم عائد

 العقوبات التبعيـة الواردة في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م

 جرائم التزوير والتقليد في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م

 جرائم التزييف والتزوير في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م

 جرائم التفالـس في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م

 جرائم الحرق العمدي في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م

 جرائم الرشوة في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م

 جرائم السرقة والاغتصاب في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003م

 جرائم العمل والعمال في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003

 جرائم القتل والجرح والضرب في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003

 جرائم القمـار والنصيب في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003

 جرائم المفرقعـات في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003

 جرائم الموظفين العموميون في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003

 جرائم الوظيفة العـامة في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003

 جنح الأديـان في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003

 وقف تنفيذ العقوبات في قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003

 مواد إصـدار قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937م المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003

[ رجوع للخلف ]

جميع الحقوق محفوظة لبوابة فلسطين القانونية © 2007

لقراءة أفضل لملفات المكتبة تحتاج للبرامج التالية   |  |  Developed & Managed by: Saleh Abu Shaheen