مكتبة المبادئ والمصطلحات القانونية » المملكة الأردنية الهاشمية

 آثار الشركة في القانون المدني الأردني

 آثار عقد الهبة في القانون المدني الأردني

 أحكام الشركة في القانون المدني الأردني

 أركان البيع في القانون المدني الأردني

 أركان الشركة في القانون المدني الأردني

 إدارة الشركة في القانون المدني الأردني

 إنقضاء الحق في القانون المدني الأردني

 الآثار الناجمة عن البيع في القانون المدني الأردني

 البيع في مرض الموت في القانون المدني الأردني

 التزامات المشتري في القانون المدني الأردني

 التصرف الانفرادي في القانون المدني الأردني

 التنفيذ الجبري في القانون المدني الأردني

 الرجوع بالهبة في القانون المدني الأردني

 الشرط في القانون المدني الأردني

 العقد الصحيح والباطل والفاسد في القانون المدني الألادني

 العقد في القانون المدني الأردني

 الفضالة في القانون المدني الأردني

 الفعل الضار في القانون المدني الأردني

 الفعل النافع الكسب بلا سبب في القانون المدني الأردني

 القانون في القانون المدني الأردني

 المسؤولية عن فعل الغير في القانون المدني الأردني

 الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ في القانون المدني الأردني

 انعقاد العقد في القانون المدني الأردني

 انقضاء الشركة في القانون المدني الأردني

 بيع السلم في القانون المدني الأردني

 بيع المخارجة في القانون المدني الأردني

 بيع المقايضة في القانون المدني الأردني

 بيع النائب لنفسه في القانون المدني الأردني

 بيع ملك الغير في القانون المدني الأردني

 تسليم المبيع في القانون المدني الأردني

 تعدد طرفي التصرف في القانون المدني الأردني

 خيار العيب في القانون المدني الأردني

 صور من المسؤولية في القانون المدني الأردني

 عقد البيع في القانون المدني الأردني

 عقد الهبة في القانون المدني الأردني

 قبض غير المستحق في القانون المدني الأردني

 قضاء دين الغير في القانون المدني الأردني

 نطاق الحق واستعماله في القانون المدني الأردني

 وسائل التنفيذ في القانون المدني الأردني

 الأحكام الختاميـة الواردة في قانون منع الاتجار بالبشر الأردني رقم 9 لسنة 2009م

 الصلاحيات الممنوحة للمدعي العام في قانون منع الاتجار بالبشر الأردني رقم 9 لسنة 2009م

 العقوبات المفروضة على الجرائم في قانون منع الاتجار بالبشر الأردني رقم 9 لسنة 2009م

 تسمية ونفاذ قانون منع الاتجار بالبشر الأردني رقم 9 لسنة 2009م

 تشكيل اللجنة الوطنية في قانون منع الاتجار بالبشر الأردني رقم 9 لسنة 2009م

 دور ايواء المجني عليهم والمتضررين في قانون منع الاتجار بالبشر الأردني رقم 9 لسنة 2009م

 معاني الكلمات والعبارات الواردة في قانون منع الاتجار بالبشر الأردني رقم 9 لسنة 2009م

 مهام وصلاحيات اللجنة الوطنية في قانون منع الاتجار بالبشر الأردني رقم 9 لسنة 2009م

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية: يجب أن تقرر مسألة الاختصاص على أساس الهدف الذي ترمي إليه الدعوى والغاية التي يتوخاها المستدعي من دعواه

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية: يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا الطعن بالأعمال التشريعية والقضائية

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية: المحاكم النظامية هي المختصة لنظر موضوع بطلان قرار تفويض الأراضي وفسخ سندات التسجيل

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الحقوق: تصفية الشركة عن طريق بيع أصولها وحقوقها والتزاماتها إلى شركه أخرى يحقق مصلحه الشركة تحت التصفية سيما أن التزاماتها أكثر من حقوقها

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الحقوق: إن المشرع لم يتقيد بالقواعد العامة لعقود الإيجار وإنما وضع قواعد خاصة مستثناة من القواعد العامة

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الحقوق: التعهد بفراغ الأرض لا ينصرف أثره إلى ورثة المتعهد لأنه التزام ينقضي بوفاة الملتزم ولا ينتقل إلى الورثة نظراً لطبيعته

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الحقوق: وفاء المستأجر للعاقد أو ورثته أو خلفه العام هو وفاء صحيح إن ثبت ذلك الوفاء ويتوجب على المالك الجديد للعقار إشعار المستأجر عدليا بان ملكية المأجور قد آلت إليه حتى يقوم بدفع الأجور له

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الحقوق: من حق المضرور تقاضي كامل التعويض الذي يستحقه بشرط أن لا يتجاوز الحد الأعلى لمبلغ التأمين المحدد لغايات تعويض الغير عن الأضرار التي تصيبه من استعمال السيارة

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الحقوق: قرار محكمة الاستئناف تصحيح الخطأ الوارد في اسم المدعى عليه في لائحة الدعوى والوكالة بما لها من صلاحية موضوعية لا يشكل مخالفة للقانون

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الحقوق: من حق مالك السيارة الرجوع إلى شركة التأمين بالمبلغ المدعى الذي حكم به عليه

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الحقوق: حيث أن تقرير الخبرة جاء واضحا ومفصلا ولا لبس فيه ولا غموض وموفيا للغرض الذي تقرر من اجله، فان المدعى عليها والحال هذه ملزمة بدفع المبلغ المتفق عليه بموجب عقد التأمين وتكون المحكمة قد أصابت في ذلك

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الحقوق: شركة التأمين ومالك السيارة وسائقها مسؤولون بالتضامن عن التعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الحقوق: تعزيز تقرير الخبرة باليمين المتممة التي قررتها محكمة الاستئناف يجعل من محكمة الاستئناف مصيبة فيما ذهبت إليه

 من اجتهادات محكمة العدل العليا الأردنية: انطواء قرار الندب على إجراء تأديبي مقنع يخضع لرقابه محكمة العدل العليا

 من اجتهادات محكمة العدل العليا الأردنية: محكمة العدل العليا لا تملك صلاحية النظر في طلبات الإلغاء إذا كان هنالك طريق طعن مواز يمكن اللجوء إليه

 من اجتهادات محكمة العدل العليا الأردنية: يترتب على سحب القرار الإداري إعدامه بأثر رجعي كليا أو جزئيا بحسب الأحوال

 من اجتهادات محكمة العدل العليا الأردنية: حق المخاصمة للقرار الإداري هو من النظام العام

 من اجتهادات محكمة العدل العليا الأردنية: البت في النزاع على الحقوق المتعاقد عليها في عقود الإيجار هو من اختصاص المحاكم العادية ولا يدخل في اختصاص الحاكم الإداري

 من اجتهادات محكمة العدل العليا الأردنية: محكمة العدل العليا لا تختص بنظر طلب الإلغاء المقدم ضد الأعمال التشريعية والقضائية

 قائمة رقم (14) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (15) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (16) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (17) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (18) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (19) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (20) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (21) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (22) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (23) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 53 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 52 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 51 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 50 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 49 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 48 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (47) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (46) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (45) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (44) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (43) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (42) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (41) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (40) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (39) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (38) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (37) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (36) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (35) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (34) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (33) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (32) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (31) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (30) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (29) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (28) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (27) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (26) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (25) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم (24) بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 77 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين المحامي نظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 76 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين المحامي نظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 54 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين المحامي نظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 75 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين المحامي نظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 74 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين المحامي نظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 73 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين المحامي نظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 72 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين المحامي نظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 71 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين المحامي نظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 70 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين المحامي نظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 69 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين المحامي نظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 68 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين المحامي نظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 67 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين المحامي نظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 66 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين المحامي نظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 65 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين المحامي نظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 64 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين المحامي نظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 63 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين المحامي نظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 62 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين المحامي نظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 61 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين المحامي نظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 60 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين المحامي نظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 59 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين المحامي نظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 58 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين المحامي نظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 57 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين المحامي نظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 56 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين المحامي نظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 55 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين المحامي نظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 55 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين المحامي نظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 54 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين المحامي نظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 87 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 86 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 85 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 84 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 83 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 82 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 81 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 80 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 79 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 قائمة رقم 78 بأسماء المحامين المزاولين المسجلين في نقابة المحامين النظاميين الأردنيين والرقم النقابي والعنوان

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 1975م: لجنه التقاعد العسكرية من اللجان القضائية التي لها صفه إصدار حكم في المنازعات القضائية

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 1974م: تختص محكمة العدل العليا بالنظر في إبطال الإجراء الصادر بالاستناد إلى نظام مخالف للقانون أو الدستور

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 1989م: محكمة العدل العليا مختصة بالنظر بقرار النقل المكاني إذا كان صادرا من مرجع غير مختص

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 1966م: طلب إعطاء قرار بإيقاف البناء هو خلاف حقوقي ليس من اختصاص محكمة العدل العليا النظر فيه

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 1993م: محكمة العدل العليا لا تكون مختصة بالنظر بالدعوى بالطعن بعزل العمال من الخدمة

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 1991م: تقرير احتياج المؤمن عليه لمن يعينه على مباشرة حياته اليومية تخضع للطعن أمام محكمة العدل العليا

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 1994م: تختص محكمة العدل العليا بالنظر بالقرار الصادر عن مدير عام الجمارك القاضي بإلغاء تصريح المستدعي ومنعه من دخول الميناء

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 1993م: السلطة الإدارية صاحبة الصلاحية بإنهاء خدمات الموظف أو اعتباره فاقداً لوظيفته وهي السلطة صاحبة الصلاحية بتعيينه

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 1991م: قرار وزير التنمية برفض إعادة المستدعي إلى الوظيفة التي عزل منها ليس من عداد القرارات الإدارية التي يطعن فيها بالإلغاء

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 2001م: محكمة العدل العليا لا تختص بالنظر في العقود الإدارية وفسخها

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 1993م: الخصم في دعوى الإلغاء هو مصدر القرار المطعون فيه وفقا لأحكام المادة العاشرة من قانون محكمة العدل العليا

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 1997م: لكل ناخب الطعن في ترشيح كافة المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض قوائم المرشحين

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 1996م: المنازعات المدنية التي يعود النظر فيها إلى المحاكم النظامية تخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 2004م: استقر الاجتهاد على أن العقود تخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا لأنه نزاع مدني

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 2001م: لا تختص محكمة العدل العليا بإلغاء الأنظمة حيث ينحصر اختصاصها بوقف العمل بها إذا كانت مخالفة للقانون أو الدستور

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 1997م: صدور القرار بإلغاء وشطب مؤسسة فندقية عن الأمين العام لوزارة السياحة والآثار وليس عن الوزير يجعل القرار صادراً عن جهة غير مختصة مستوجب الإلغاء

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الأحكام العسكرية لسنة 1999م: المسدسات المصادرة من المواطنين تعتبر ملكا للأمن العام

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الأحكام العسكرية لسنة 1999م: اختلاس المميز المسدسات من المستودع المسؤول عنه بعد مصادرتها ينطبق وقانون العقوبات العسكرية المطبق على أفراد الأمن العام

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الأحكام العسكرية لسنة 1998م: الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات العسكري بالحبس لمدة خمس سنوات هي من نوع الجنايات وليس الجنح

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الأحكام العسكرية لسنة 1997م: لا يجوز اتهام شخص بالإخلال بالضبط والربط العسكري إذا وجد نص خاص في القوانين الجزائية الأخرى يعاقب على ذات الأفعال التي تشكل جرم الإخلال بالضبط والربط العسكري

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الأحكام العسكرية لسنة 1993م: تتوفر أركان جريمة الاختلاس مع الظرف المشدد في الفعل الذي ارتكبه أحد أفراد الأمن العام عن طريق دس كتابات غير صحيحة في السجلات الرسمية لمنع اكتشاف الاختلاس وذلك لكونه موظفا عموميا

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الأحكام العسكرية لسنة 1992م: اعتماد بينات في الحكم دون بيان مصدرها في الأوراق وبيان الأدلة التي تثبتها في الدعوى يعتبر قصورا في التعليل يعيب الحكم بعدم الأسباب الموجبة

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الأحكام العسكرية لسنة 1992م: اختلاس المشتكى عليه بحكم وظيفته كمحاسب في مديرية الشرطة قسما من الأموال العامة التي تعود لقوة الأمن العام يشكل اختلاسا لما هو في حفظه بحكم الوظيفة

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الأحكام العسكرية لسنة 1982م: إخفاءه رجل الأمن الأسلحة المكلف بضبطها وتصرفه بها لمنفعته الشخصية قبل أن تقرر المحكمة المختصة مصادرتها هي ملك لصاحبها وفعله يشكل اختلاسا معاقبا بمقتضى قانون العقوبات وليس قانون العقوبات ا

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الأحكام العسكرية لسنة 1979م: تصرف الفرد في الأمن العام بالرسوم التي استوفاها ووجدت في حوزته يشكل جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات العسكري وليس قانون العقوبات لان النص الخاص الوارد في قانون العقوبات العسكري هو الوا

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الأحكام العسكرية لسنة 1978م: إن المميز بوصفه فردا من أفراد الأمن العام يعتبر بحكم عمله الرسمي مكلفا بحفظ الأموال العامة التي توجد في حوزته وان تصرفه بالمبلغ الذي استوفاه يشكل جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات العسكر

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الأحكام العسكرية لسنة 1975م: أموال دكان الشرطي التي وقع منها الاختلاس هي أموال خاصة بقوة الأمـن العام واختلاس المشتكى عليه قسما منها يشكل اختلاسا لما هو في حفظه بحكم الوظيفة

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الأحكام العسكرية لسنة 1975م: منع قانون أصول المحاكمات الجزائية استدعاء أي شخص للشهادة ما لم يكن المتهم أو محاميه قد تبلغ إشعارا باسم الشاهد الذي يراد استدعاؤه

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الأحكام العسكرية لسنة 1968م: إدخال المتهم بذمته المال وسرقته أو اختلاسه بتحريف في وصولات القبض الرسمية يشكل جرما واحدا هو الاختلاس بتحريف في الصكوك الرسمية ولا يجوز تجزئة فعل المتهم وتجريمه بجناية التزوير

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الأحكام العسكرية لسنة 1977م: النص على سنوات الخدمة في الأمن العام ورد مطلقا وهو لذلك يجري على إطلاقه فيشمل الخدمة السابقة لصدور القانون والخدمة الواقعة في ظله

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الأحكام العسكرية لسنة 1975م: المكافأة التي يستحقها المدعي بمقتضى قانون التقاعد تدخل في اختصاص لجنة التقاعد العسكرية وليس من اختصاص المحاكم العادية

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الأحكام العسكرية لسنة 1999م: انتهاء خدمة المدعي لدى الأمن العام بعد أن قضاءه مدة تزيد على اثنتي عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد فانه يعتبر محالا على التقاعد

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الأحكام العسكرية لسنة 1999م: الاستقالة حسب قانون الأمن العام تتم بناء على طلب خطي يقدم من الفرد وتقبل من الإدارة

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الأحكام العسكرية لسنة 1999م: لا يحرم الفرد الذي تنتهي خدمته من المكافأة إلا في حالتين هما أن تنتهي خدمته بالاستقالة وأن يكون محالا على التقاعد

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الأحكام العسكرية لسنة 1999م: العبرة في استحقاق المكافأة هي للكيفية التي انتهت بها الخدمة في الأمن العام

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الأحكام العسكرية لسنة 1999م: المكافأة المنصوص عليها في قانون الأمن العام ليست من الحقوق التقاعدية وإنما هي حق مدني مستقل

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الأحكام العسكرية لسنة 1999م: إجراء التقاص بين ما قبضه الفرد من المكافأة المنصوص عليها في قانون التقاعد العسكري وبين ما يستحقه من مكافأة بمقتضى قانون الأمن العام لا يتفق وأحكام القانون

 من اجتهادات محكمة التمييز الأردنية في الأحكام العسكرية لسنة 1999م: أدلة الدعوى والبينات الواردة في الدعوى والتي استعرضتها محكمة الشرطة في قرارها المميز تكفي لتوفير قناعة محكمة التمييز كمحكمة موضوع في قضايا الشرطة

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 1998م : الخصومة من النظام العام ومن حق المحكمة إثارتها دون طلب من الخصوم

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 1998م : تقام دعوى الإلغاء على مصدر القرار الإداري المشكو منه

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 1998م : تقام دعوى الإلغاء بمواجهة مصدر القرار الإداري المشكو منه

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 1974م : القرارات الصادرة عن مساعد المحافظ والمحافظ ووزير الداخلية هي قرارات قضائية

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 1966م : محكمة العدل العليا ليست مرجعا استئنافيا لقرارات المحكمة العسكرية ولا تستطيع البحث في قانونيه تلك القرارات

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 1967م : محكمة العدل العليا غير مختصة بنظر المنازعات الخاصة بموظفي البلديات بمرتبات التقاعد والمكافآت المستحقة لهم

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة1970م : للمستدعي الطعن بالقرار الصادر بحقه بعد انتهاء خدماته الوظيفية والذي لم يصدر بحقه بوصفه موظفا

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 1986م : إذا عين القانون مرجعا مختصا للنظر في أي نزاع تمتنع الجهات الأخرى النظر فيه

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 1984م : النزاع على مال يدخل في اختصاص المحاكم العادية مهما كان الرأي الصادر عن الجهة الإدارية لأنه يعتبر نزاعا حقوقيا

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 1971م : لا يجوز سلب اختصاص محكمة العدل العليا بنظر الطعون التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية بفصلهم من وظائفهم بنظام تضعه السلطة التنفيذية

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 1978م : ‏لا تختص محكمة العدل العليا بنظر الطعن بقرار الحاكم العسكري العام على أساس أن المستدعي قد تعاون مع سلطات العدو المحتلة

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة1980م : القرارات الإدارية لا تنشئ حقا وإنما تقرر حقا يستمده صاحب الشأن من القانون رأسا ويكون القرار في هذه الحالة كاشفا عن الحق ومسجلا له لا منشئا له

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية: المحاكم النظامية هي المختصة لنظر موضوع بطلان قرار تفويض الأراضي وفسخ سندات التسجيل

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية: يخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا الطعن بالأعمال التشريعية والقضائية

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية: يجب أن تقرر مسألة الاختصاص على أساس الهدف الذي ترمي إليه الدعوى والغاية التي يتوخاها المستدعي من دعواه

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 1988م : يخرج عن دائرة اختصاص محكمة العدل العليا الطعن المتعلق بتعديل الوضع الوظيفي للموظف

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 1988م : تدخل في ولاية المحاكم وليس الحكام الإداريين سلطه توقيع العقاب على المحلات

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 1989م : محكمة العدل العليا غير مختصة بالطعن بالقرارات الصادرة عن الاتحاد الأردني لكره القدم

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة1990م : تمارس لجنه السير المركزية حق النظر في الاعتراضات على قرارات اللجنة الفرعية والفصل فيها

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 1995م : تقام دعوى الإلغاء على مصدر القرار الإداري

 من قرارات محكمة العدل العليا الأردنية لسنة 1968م : مرجع النظر في عدم قانونيه قرار البيع هو المحاكم المدنية صاحبه الاختصاص في النظر بدعوى بطلان البيع

 نص الاجتهـاد الإداري لمحكمـة العـدل العليـا الأردنيـة رقـم 19 لسنـة 1951م

 نص الاجتهـاد الإداري لمحكمـة العـدل العليـا الأردنيـة رقـم 7 لسنـة 1951م

 نص الاجتهـاد الإداري لمحكمـة العـدل العليـا الأردنيـة رقـم 1 لسنـة 1951م

 من قرارات محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية لسنة 1991م في دعوى تصحيح الإرث لإدخال مولود

 من قرارات محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية لسنة 1991م في تصحيح سهام الورثة

 من قرارات محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية لسنة 1992م في تنصيب الوصي مؤقتا على القاصر

 من قرارات محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية في عدم اعتبار الحكم الصادر بمواجهة احد الورثة غيابيا بحق باقي الورثة

 من قرارات محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية في بيان الجد الجامع للورثة وأبنائه وأبناء أبنائه

 من قرارات محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية لسنة 1975م في اعتبار البينة المقنعة التي ينبني عليها الحكم أقوى من الإخبار الذي اعتمد في تسجيل الوراثة

 من قرارات محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية لسنة 1990م في صدور حكم بتصحيح حجة حصر ارث في دعوى وصدق استئنافا فهو حكم قطعي

 من قرارات محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية لسنة 1990م في البينة الشخصية كحجة متعدية حتى يلزم بالحكم من تقام عليه الدعوى

 من قرارات محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية لسنة 1990م في دعوى تصحيح الإرث بسبب النسب

 من قرارات محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية لسنة 1995م في عدم سريان حكم الوصية

 من قرارات محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية في دعوى تصحيح الإرث التي تقام على وارث تتأثر حصته على فرض ثبوت الدعوى

 من قرارات محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية لسنة 1990م في صدور حكم في دعوى يمس قاصر لم يمثل الخصومة بوجه شرعي

 من قرارات محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية لسنة 1990م في لزوم بيان ورثة المتوفى وسبب الإرث

 من قرارات محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية لسنة 1992م في الدعوى التي صدر فيها حكم يمس القاصر غير الممثل في الخصومة بوجه شرعي

 من قرارات محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية لسنة 1992م في طلب إبطال التخارج عن الحصص الارثية

 من قرارات محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية لسنة 1998م في مرور الزمن في دعوى تصحيح حجة حصر إرث

 من قرارات محكمة الاستئناف الشرعية الأردنية لسنة 1998م في عدم خضوع الصفة الارثية لمرور الزمان

 إجراءات نظر الشكاوى في قانون ديوان المظالم الأردني رقم 11 لسنة 2008م

 الأحكام الختامية الواردة في قانون ديوان المظالم الأردني رقم 11 لسنة 2008م

 إنتهاء خدمة رئيس ديوان المظالم الأردني ونائبه رقم 11 لسنة 2008م

 تقرير الديوان السنوي في قانون ديوان المظالم الأردني رقم 11 لسنة 2008م

 شرط ترشيح رئيس ديوان المظالم الأردني رقم 11 لسنة 2008م

 مهام الديوان في قانون ديوان المظالم الأردني رقم 11 لسنة 2008م

 واجبات وصلاحيات رئيس ديوان المظالم الأردني رقم 11 لسنة 2008م

 مواد إصدار قانون ديوان المظالم الأردني رقم 11 لسنة 2008م

[ رجوع للخلف ]

جميع الحقوق محفوظة لبوابة فلسطين القانونية © 2007

لقراءة أفضل لملفات المكتبة تحتاج للبرامج التالية   |  |  Developed & Managed by: Saleh Abu Shaheen