قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أيها الناس: إنما اهلك من قبلكم، إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد !

وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها.

(حديث شريف)

من خطاب علي بن أبى طالب رضي الله عنه إلى الأشتر النخعى لما ولاه على مصر

    اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك، ممن لا تضيق به الأمور، ولا تمحكه الخصوم، ولا يتمادى في الزلة، ولا يحصر من الفيء إلى الحق إذا عرفه، ولا تشرف نفسه على طمع، ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه، وأوقفهم في الشبهات، آخذهم بالحجج، وأقلهم تبرما بمراجعة الخصم، وأصبرهم على تكشف الأمور، وأصرمهم عند اتضاح الحق، ممن لا يزدهيه إطراء، ولا يستمليه أغراء، وأولئك قليل، ثم أكثر من تعاهد قضائه، وأفسح له من البذل ما يزيل علته، وتقل معه حاجته إلى الناس، أعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك، ليأمن بذلك اغتيال الرجال له عندك.

فانظر بذلك نظرا بليغا، فان هذا الدين قد كان أسيرا في أيدي الأشرار، يعمل فيه بالهوى، وتطلب به الدنيا.

ثم انظر في أمور عمالك، فاستعملهم اختبارا، ولا تولهم محاباة وإثرة، فإنهم جماع من شعب الجور والخيانة.

وتوخ منهم أهل التجربة والحياء، من أهل البيوتات الصالحة، والقدم في الإسلام المتقدمة، فإنهم أكرم أخلاقا وأصح أعراضا، و أقل في المطامع أشرافا، وأغلب في مواقع الأمور نظرا.     

( نهج البلاغة – الجزء الرابع )

لا يترك القاضي على قضائه إلا سنه واحدة، لأنه متى اشتغل بذلك نسى العلم، فيقع الخلل في الحكم، فيقول السلطان للقاضي ما عزلتك لفساد فيك، ولكن أخشى عليك أن تنسى العلم  فأدرس ثم عُد إلينا حتى نوليك ثانية.

القاضي الحق من اتسع صدره لما ضاقت به صدور الناس، وضاقت ذمته عما اتسعت له ذمم الناس.  

رسالة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إلى أبى موسى الاشعرى عندما ولاة قضاء الكوفة

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس

بسم الله الرحمن الرحيم

سلام عليك: أما بعد- فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة.

فأفهم إذا أدلى إليك وأنفذ إذا تبين لك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له.

آس بين الناس في مجلسك وفى وجهك وقضائك، حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك.

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاًََ احل حراماً أو حرم حلالاً .

ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك إن تراجع فيه الحق، فان الحق قديم لا يبطله شيء، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل.

ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فأضرب له أمدا ينتهي إليه، فان بينه أعطيته بحقه، وان أعجزه ذلك استحللت علية القضية، فان ذلك ابلغ للعذر وأجلى للعمى.

الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة.

ثم قس الأمور عندئذ واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق.

والمسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجربا علية شهادة زورا أو مجلوداً في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة، فان الله تولى من عبادة السرائر، وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والإيمان.

وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالخصوم والتنكر عن الخصومات، فان القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر ويحسن به الذكر، فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس.

ومن تزين بما ليس في نفسه شانه الله ، فان الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصاً، فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته.

والسلام عليك ورحمة الله،،

في أن القائمين بأمور الدين من القضاء و الفتيا والتدريس و الإمامة و الخطابة و الأذان ونحو ذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب

   والسبب لذلك أن الكسب كما قدمناه قيمة الأعمال وأنها متفاوتة بحسب الحاجة إليها.

 فإذا كانت الأعمال ضرورية في العمران عامة البلوى به كانت قيمتها أعظم وكانت الحاجة إليها أشد.

 وأهل هذه الصنائع الدينية لا تضطر إليهم عامة الخلق وإنما يحتاج إلى ما عندهم الخواص ممن أقبل على دينه.

   وإن احتيج إلى الفتيا والقضاء في الخصومات فليس على وجه الاضطرار والعموم فيقع الاستغناء عن هؤلاء في الأكثر.

   وإنما يهتم بإقامة مراسمهم صاحب الدولة بما ناله من النظر في المصالح فيقسم لهم حظاً من الرزق على نسبة الحاجة إليهم على النحو الذي قررناه.

   لا يساويهم بأهل الشوكة ولا بأهل الصنائع من حيث الدين والمراسم الشرعية لكنه يقسم بحسب عموم الحاجة وضرورة أهل العمران فلا يصح قسمهم إلا القليل.

   وهم أيضاً لشرف بضائعهم أعزة على الخلق وعند نفوسهم فلا يخضعون لأهل الجاه حتى ينالوا منه حظاً يستدرون به الرزق بل ولا تفرغ أوقاتهم لذلك لما هم فيه من الشغل بهذه البضائع الشريفة المشتملة على إعمال الفكر والبدن.

   بل ولا يسعهم ابتذال أنفسهم لأهل الدنيا لشرف بضائعهم فهم بمعزل عن ذلك، فلذلك لا تعظم ثروتهم في الغالب.

   ولقد باحثت بعض الفضلاء فأنكر ذلك علي فوقع بيدي أوراق مخرقة من حسابات الدواوين بدار المأمون تشتمل على كثير من الدخل والخرج و كان فيما طالعت فيه أرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين فوقفته عليه وعلم منه صحة ما قلته ورجع إليه و قضينا العجب من أسرار الله في خلقه حكمته في عوالمه والله الخالق القادر لا رب سواه.

( من مقدمة القاضي ابن خلدون - الفصل السابع )

 
   علم القضاء من أجل العلوم قدراً، وأعزهاً مكاناً، وأشرفها ذِكراً؛ لأنه مقام عليٌّ، ومنصب نبوي، به الدماء تُعصم وتُسفح، والأبضاع تُحرَّم وتُنكَح، والأموال يثبت مِلكها ويسلب، والمعاملات يُعلم ما يجوز منها ويَحرم ويُكره ويُندب، والدليل على أن علم القضاء ليس كغيره (وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث) الآية، ومنه بُعثَ الرسلِ، وبالقيام به قامت السموات والأرض، وجعله عليه الصلاة والسلام من النِّعَم التي يُباح الحسد عليها بقوله (لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعمل بها) ، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: " لأن أقضي يوماً أحب إليَّ من عبادة سبعين سنة " ، فلذلك كان العدل بين الناس من أفضل أعمال البر وعليِّ درجات الآخرة، قال الله تعالى (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين) ، فأي شيء أشرف من محبة الله.

( محمد الخادمي "رحمه الله" ) 

 لكي يكون القاضي جديراً بان يسمى قاضياً يجب أن تتوافر فيه الصفات الآتية:

   النزاهة التامة، والاستقلال المطلق، وسعه الصدر، وضبط النفس، والذكاء، وتلك مواهب طبيعية، وان يكون متمكنا من العلوم القانونية ومعرفة تطبيقها، وأن يكون دائم النظر في أحوال الإنسان وفى نفسه هو على وجه الخصوص، وأن يكون فيلسوفا اجتماعيا واسع الاطلاع هادئ الفكر متواضعاً وتلك هي فضائل أخرى لازمه له، فإذا أضيفت إليها قدرته على مقاومة أهوائه وإصلاح ذات نفسه كان جديراً بان يسمى قاضياً.

( رانسون " قاضي محكمة السين" )

"أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي وأمارس سلطاتي، بوصفي قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية، بشرف وإخلاص ونزاهة وأمانة، وبأن احترم سرية التحقيقات والمحاكمة والمداولات".

 (التعهد الرسمي لقضاة المحكمة الجزائية الدولية قبل مباشرة مهامهم بموجب نص المادة 45 الواردة في القاعدة الخامسة من النظام الرئيسي والتي اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2002م، على أن يحتفظ بالتعهد الموقَّع من الشخص الذي قدمه والذي كان شاهدا عليه رئيس المحكمة أو نائب رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف في قلم المحكمة وفي سجلاتها)

   “أتعهد رسميا بأن أؤدي مهامي وأمارس سلطاتي، بوصفي (المدعي العام أو نائب المدعي العام) في المحكمة الجنائية الدولية، بشرف وإخلاص ونزاهة وأمانة، وبأن احترم سرية التحقيقات والمحاكمة".

(التعهد الرسمي لأعضاء النيابة العامة لدى المحكمة الجزائية الدولية قبل مباشرة مهامهم بموجب نص المادة 45 الواردة في القاعدة الخامسة من النظام الرئيسي والتي اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2002م، على أن يحتفظ بالتعهد الموقَّع من الشخص الذي قدمه والذي كان شاهدا عليه رئيس المحكمة أو نائب رئيس مكتب جمعية الدول الأطراف في قلم المحكمة وفي سجلاتها)

   "على القاضي أن يصون استقلاله بذاته، وأن ينأى بنفسه عن قبول أي تدخل أو مراجعة من السلطات الأخرى في القضايا التي ينظرها، وأن يتذكر أن لا سلطان عليه – في قضائه – لغير القانون، ولا يلتمس أحداً من زملائه في قضائه، وان لا يقبل التماساً من احدهم بهذا الخصوص، وأن يتذكر أنه وإياهم منذورون لتحقيق العدالة، ولا يسمح للخصوم والمحامين أو أي شخص بالتدخل أو التأثير في قضائه، وأن لا يمارس الأعمال التجارية، أو أن يكون عضواً في مجالس إدارة الشركات والمؤسسات أو أية سلطة أخرى، كما يحظر عليه تولي أي وظيفة أو مهنة أخرى.

   كما يحظر عليه أن يقوم بأعمال التحكيم في غير الأحوال التي يُجيزها القانون، أو الانتماء إلى الأحزاب والجمعيات السياسية، كما يتوجب عليه – في حال حصول أي هيمنة أو تأثير عليه من احد من زملائه القضاة في أعماله القضائية، أو وقوعه تحت التأثير أو الهيمنة – إبلاغ رئيس المجلس القضائي بذلك.

   يمنع على القاضي أو أفراد أسرته ممن يُعيلهم أن يقبل أو يطلب هدية، أو مكافأة أو منفعة لنفسه أو لغيره أو قرضاً ما كان سيحصل عليه لولا تعلقه بعمله القضائي، أو متوقع أن يتعلق بذلك العمل، أو للإحجام عنه، ويستثنى من ذلك الكتب القانونية التي يقدمها مؤلفها.

   وعليه عند ممارسة عمله القضائي أن يساوي – في كلامه وسلوكه – بين الأشخاص كافة، سواء أكانوا أطرافاً في المنازعة أم غير ذلك (شهوداً أو محامين أو موظفي محكمة أو زملاء في المهنة) وألا يميز بينهم لأسباب تعود إلى الدين أو العرق أو اللون أو لأي سبب أخر. وعليه أن يطلب من الموظفين التابعين له التقيد بذلك، فلا يبادر بتصرف يوحي أو يخلق انطباعاً لدى الآخرين بان أفراد أسرته، أو شخصاً ما له تأثير على توجهه في قضائه، وعليه ما أمكن منع هؤلاء من خلق ذلك الانطباع لدى الآخرين، وأن يقوم بأداء واجباته القضائية من غير مفاضلة ولا تحيز ولا تحامل ولا تعصب، بل ينبغي أن يؤديها بما يعزز الثقة باستقلال القضاء ونزاهته.

  كما يحظر عليه أن يقوم بأعمال التحكيم في غير الأحوال التي يُجيزها القانون، أو الانتماء إلى الأحزاب والجمعيات السياسية، كما يتوجب عليه – في حال حصول أي هيمنة أو تأثير عليه من احد من زملائه القضاة في أعماله القضائية، أو وقوعه تحت التأثير أو الهيمنة – إبلاغ رئيس المجلس القضائي بذلك.

   يمنع على القاضي أو أفراد أسرته ممن يُعيلهم أن يقبل أو يطلب هدية، أو مكافأة أو منفعة لنفسه أو لغيره أو قرضاً ما كان سيحصل عليه لولا تعلقه بعمله القضائي، أو متوقع أن يتعلق بذلك العمل، أو للإحجام عنه، ويستثنى من ذلك الكتب القانونية التي يقدمها مؤلفها.

   وعليه عند ممارسة عمله القضائي أن يساوي – في كلامه وسلوكه – بين الأشخاص كافة، سواء أكانوا أطرافاً في المنازعة أم غير ذلك (شهوداً أو محامين أو موظفي محكمة أو زملاء في المهنة) وألا يميز بينهم لأسباب تعود إلى الدين أو العرق أو اللون أو لأي سبب أخر. وعليه أن يطلب من الموظفين التابعين له التقيد بذلك، فلا يبادر بتصرف يوحي أو يخلق انطباعاً لدى الآخرين بان أفراد أسرته، أو شخصاً ما له تأثير على توجهه في قضائه، وعليه ما أمكن منع هؤلاء من خلق ذلك الانطباع لدى الآخرين، وأن يقوم بأداء واجباته القضائية من غير مفاضلة ولا تحيز ولا تحامل ولا تعصب، بل ينبغي أن يؤديها بما يعزز الثقة باستقلال القضاء ونزاهته.

  على القاضي أن يحافظ على هيبة المحكمة أثناء جلسات المحاكمة ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يكون صبوراً وقوراً، حسن الاستماع، دمث الأخلاق في تعامله مع الخصوم، يتمتع باحترام الذات وقوة الشخصية وسمو الشعور، وان يعزز – بسلوكه ومظهره ومنطقه في المحكمة وخارجها – ثقة عامة الناس بنزاهته ونزاهة النظام القضائي، وبأنه لا مفاضلة أو تحيز أو تعصب عنده في المعاملة.

   كما أن على القاضي أن يؤكد – بفعل سلوكه في حياته الخاصة – أن يكون فوق الشبهات، وبما يؤدي إلى ثقة الشخص العادي بأمانته واستقامته، وبشكل ينعكس على احترام السلطة القضائية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن للقاضي مجتمعه الخاص من الأهل وذوي القربى والأصدقاء يتعين عليه الحد من المشاركة في المناسبات وقبول الدعوات التي من شأنها جلب الشبهة عليه، أو قد تؤدي إلى عدم صلاحيته لنظر الدعوى أو تجيز رده.

   يجوز للقاضي أن يشارك في النشاطات الخاصة شريطة ألا تثير الشكوك حول نزاهته، على أن تنظم تلك النشاطات بما لا يتعارض مع أوقات العمل وأدائه لواجبات وظيفته.

   يمنع على القاضي إبداء أي تعليقات أو آراء حول الدعاوى التي نظرها هو أو زملاؤه، سواء في المجالس العامة أو الخاصة، ما لم يكن الأمر لغايات التدريب القضائي أو البحث العلمي، وأن لا يستغل مكانة منصبه القضائي الذي ينتمي إليه لتعزيز مصالحه الشخصية أو مصلحة احد أفراد أسرته أو أي فرد أخر، فلا يكشف عن صفته الوظيفية أو أن يلوح بسلطانها في ما قد يضع فيه نفسه من مواقف قد تنال من قدسية رسالته، وأن يقيد علاقته مع المحامين أو غيرهم، ممن يمارسون أعمالا، بصورة دائمة في المحكمة التي يعمل فيها، بالقدر الذي يجنبه شبهة التحيز أو عدم الحياد".

(نصوص مختارة من مواد مدونة السلوك القضائي الصادرة بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى في فلسطين رقم (3) لسنة 2006م، بتاريخ: 10/5/2006 ميلادية الموافق: 12/ربيع الآخر/1427 هجرية، والمذيلة بتوقيع القاضي عيسى أبو شرار رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى)