وقال القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان إن الحملة التي نظمتها السلطات هي أكبر عملية في توقيت متزامن لضبط منظمة تمارس الدعارة في المنطقة. وأضاف أن الحملة أسفرت عن اعتقال أكثر من 300 متهم يحملون الجنسية الصينية.
وكانت شرطة دبي أعلنت في وقت سابق أن أكثر من أربعة آلاف امرأة يعملن في الدعارة تم ترحيلهن من البلاد في عام 2006م.
وقال آنذاك مدير قسم حقوق الإنسان في شرطة دبي العقيد محمد المير: "ألقي القبض على 4300 امرأة وجهت إليهن تهمة الدعارة قبل ان يتم ترحيلهن". وأضاف المدير خلال كلمة له في مؤتمر حول الاتجار بالبشر عقد في أبو ظبي "إن شرطة دبي تطبق حاليا إستراتيجية تهدف إلى وضع حد لمشكلة الدعارة" تشمل القيام "بمداهمات في مواقع مشبوهة" لرصد المومسات، لكنه أشار إلى أن "هناك فرقا بين الدعارة وبين تجارة الرقيق الأبيض".
وأضاف ان "المرأة التي تمارس الدعارة دون ان يجبرها احد على ذلك يجب ان تعاقب وترحل، اما اذا مارست الدعارة قسرا بعد ان اجبرها أحد على ذلك لتحقيق الربح المالي، فهي تعد ضحية والشخص الذي أجبرها سيعاقب".