قررت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة المنعقدة برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي إدانة ومعاقبة 17 متهماً ومتهمة بالحبس وإبعاد غالبيتهم عن البلاد إبعاداً نهائياً، وذلك بعد أن تم ضبطهم في إحدى مباني الشقق المفروشة التي تستخدم كوكر للدعارة.
وأمرت المحكمة بحبس المتهمين من الأول إلى السابع مدة ستة أشهر، وذلك لمساعدتهم المتهمات من الثامنة إلى السابعة عشر على ممارسة الدعارة، كما أمرت المحكمة بحبس المتهمين من الأول إلى الثالث مدة سنتين، وذلك لاعتمادهم في حياتهم وبصفة جزئية على ما تكسبه المتهمات من الثامنة إلى السابعة عشرة من ممارستهن للدعارة إضافة إلى إدارتهم محلاً للدعارة، وقضت بتغريم المتهمين سالفي الذكر مبالغ مالية يصل مجموعها إلى ألف دينار، وذلك لمزاولتهم أعمال الخدمات السياحية من دون ترخيص وإدارة محل للدعارة.
وقضت المحكمة بحبس المتهمات من الثامنة إلى السابعة عشرة مدة ستة أشهر مع النفاذ عن تهمة التكسب من ممارسة الدعارة، إضافة إلى حبس المتهمين من الرابع إلى السابع مدة شهر إضافي وذلك لتهمة إقامتهم في البلاد بطريقة غير مشروعة، بينما أمرت المحكمة بحبس المتهمين الخامس والحادية عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة مدة شهرين إضافيين، وأمرت بالنفاذ على جميع المتهمين والإبعاد من البلاد للمتهمين من الرابع إلى الأخير.
وتعود وقائع القضية إلى إلقاء رجال حماية الآداب العامة القبض على المتهمين، بناء على معلومات وردت إلى قسم حماية الآداب العامة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تفيد بوجود مبنى يدار للدعارة فتم التحري عن الأمر، إذ أكدت التحريات قيام موظفي الاستقبال وخدمات الغرف في أحد الشقق المفروشة بالتسهيل لنساء شرق آسيويات على ممارسة الدعارة مع نزلاء المبنى والمترددين عليه من طالبي المتعة الجنسية مقابل عشرة دنانير عن كل ممارسة جنسية، وذلك بتعليمات من مستأجري المبنى وهم من جنسية بحرينية. ويقوم هؤلاء الموظفون الآسيويون بإرشاد الزبائن إلى غرف الداعرات لاختيار إحداهن للمتعة الجنسية وممارستها، وعليه عد المبنى كوكر للدعارة بالإضافة إلى تحصيل مبلغ خمسة دنانير من كل زبون يرغب في التوجه مباشرة لممارسة الجنس مع أية امرأة في غرفتها ويتم تغيير غرف النساء بين الحين والآخر تمويهاً لرجال التحريات وتفادياً لضبطهن.
وسبق أن تمت مداهمة المبنى مرات كثيرة في السنتين الماضيتين وضبط الكثير من المخالفات المنافية للآداب العامة فيه، منها أن إدارة المبنى تقوم بتأجير الشقق لفترات قصيرة ابتداء من ساعة واحدة حتى 24 ساعة من دون ترخيص من إدارة السياحة، وتم تقديم مستثمر المبنى إلى النيابة العامة بتهمة مزاولة نشاط سياحي من دون ترخيص ومخالفة أنظمة الشقق المفروشة في قضية أخرى سابقة، كما تم القبض على المتهمين بعد إعداد كمائن من قبل رجال حماية الآداب العامة لضبط المتهمات والمتهمين في حال تلبس، فتمت الاستعانة بعدد من المصادر السرية وتم تسليمهم مبالغ مالية.
وعليه، توجهت المصادر السرية برفقة رجال الشرطة، وقامت المصادر بالدخول إلى المبنى واستئجار غرف مقابل 10 دنانير للساعة لكل مصدر، في حين قامت المصادر السرية بالاتصال بالشرطة وإخبارهم بأن موظف الاستقبال قام بتسليمهم مفاتيح لغرف كانت تسكنها فتيات، ما أكد أن إدارة المبنى تقوم بتغيير غرف الفتيات للتمويه على عناصر الشرطة تفادياً للمداهمات، كما قام موظف الاستقبال بإرسال احد عمال خدمات الغرف مع المصادر السرية لاختيار النساء وبعد الاتفاق مع مجموعة من الفتيات وتسليمهن مبالغ الكمين والتوجه إلى غرف المصادر تم إعطاء الشرطة الإشارة فتمت مداهمة المكان وضبطت المتهمات متلبسات، وبتحويلهن إلى النيابة العامة تم التحقيق معهم، إذ اعترف المتهمون بقيامهم بممارسة الدعارة والتحريض عليها بعلم المستثمر، فتم تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
ملاحظات (0 تم ارسالها)
