صدر عن الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين قانون رقم 1 لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص جاء في حيثيات القرار انه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالاتجار بالأشخاص تجنيد شخص أو نقله او تنقيله أو إيوائه أو استقباله بغرض إساءة الاستغلال وذلك عن طريق الإكراه او التهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو بإساءة استعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
كما نص القانون على انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون اخر يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن ألفى دينار ولا تجاوز عشرة الاف دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار بالاشخاص.
وجاء فى احدى مواد القانون ايضا انه تنشأ بقرار من وزير الخارجية لجنة تسمى / اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص / وتشكل من ممثلين عن الجهات الرسمية التى يحددها القرار بعد التنسيق معها وتختص بوضع برامج بشان منع ومكافحة الاتجار بالاشخاص وحماية ضحايا الاتجار بالاشخاص من معاودة ايذائهم اضافة الى التنسيق مع اجهزة الدولة فيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالاتجار بالاشخاص.
وفيما يلى نص القانون الذى صدر عن جلالة ملك مملكة البحرين بشأن مكافحة الاتجار بالاشخاص..
نحن حمد بن عيسى ال خليفه ملك مملكة البحرين.. بعد الاطلاع على الدستور .. وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976وتعديلاته وعلى المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين الى اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل التى اعتمدتها الجمعية العامة فى نوفمبر عام 1989 .. وعلى المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام الى اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة .. وعلى قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 41 لسنة 2005 ..
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها..
وعلى القانون رقم 19 لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين الى البروتوكولين الاختياريين بشأن اشتراك الاطفال فى الصراعات المسلحة وبيع الاطفال وبغاء الاطفال والمواد الاباحية عن الاطفال الملحقين باتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل ..
وعلى القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل وعلى المرسوم رقم 7 لسنة 1990 بشأن الانضمام الى الاتفاقية الخاصة بالرق المبرمة فى سبتمبر 1926 والمعدلة بالبروتوكول المحرر فى عام 1953والى الاتفاقية التكميلية لابطال الرق وتجارة الرقيق والاعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956 اقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الاتى نصه وقد صدقنا عله واصدرناه.
ملاحظات (0 تم ارسالها)
