قرر البرلمان إرجاء مناقشة قانون الشرطة سنة 2007 والذي كان من المقرر مناقشته في جلسة الغد. وأبلغت مصادر برلمانية ان المجلس الوطني قرر إرجاء مناقشة قانون الشرطة (لأجل غير مسمى) وتعديل جدول أعمال المجلس لجلسة الغد التي كان من المقرر الاستماع فيها للتقرير المشترك للجيش، الأمن والدفاع والتشريع والعدل حول مشروع القانون في مرحلة السمات العامة وحذف البند من جدول الأعمال.
وفي ذات السياق علمت مصادر ان لجنة الأمن والدفاع ألغت البند الخاص بمناقشة قانون الشرطة من جدول أعمالها لاجتماعها الذي سيعقد اليوم والذي كان سيناقش أيضاً الإجراءات الخاصة بكيفية الإسراع في مناقشة وإجازة القانون خلال الدروة البرلمانية الحالية بعد تمديدها.
ويذكر ان لجنة شؤون المجلس التي تضم كلاً من رئيس المجلس ونائبه ورؤساء اللجان قررت في اجتماعها الأسبوع الماضي اعتماد مشروع القانون الذي أودع من قبل وزارة العدل باعتبارها الجهة والقناة الوحيدة المنوط بها إيداع القوانين بالمجلس. وكان إيداع قانون الشرطة قد شهد اتهامات من قيادات الشرطة لجهات لم تسمها او تحددها بإدخال سبعة تعديلات (جوهرية) على مشروع القانون وحددتها. فيما أوضح وزير العدل ان القانون المعتمد هو الذي ختمته وزارة العدل.
ملاحظات (0 تم ارسالها)
