كشف مصدر قضائي مسؤول عن رحيل أمانة المجلس الأعلى للقضاء من مقر وزارة العدل، إلى مقر خاص بالمجلس ببلدية الشرافة بالعاصمة. واعتبره ''خطوة فعلية نحو استقلالية المجلس''. وأوضح المصدر، لـ''الخبر''، أن المبنى الجديد للأمانة موجود في شارع تلة حسين بالشرافة. ووصف الإجراء بـ''التاريخي'' على أساس أن هياكل المجلس الأعلى للقضاء ستصبح، لأول مرة، منفصلة عن مبنى وزارة العدل.
ويشدد القانون العضوي للمجلس الأعلى للقضاء، في مادته الثانية، على ضرورة استقلال الهيئة التي يرأسها رئيس الجمهورية، بمقر خاص بها بالعاصمة. ويفترض، حسب القانون، أن يعقد المجلس دوراته العادية واجتماعاته التأديبية في المبنى الجديد، تكريسا لمبدإ الاستقلالية عن السلطة التنفيذية. واعتبر أعضاء بالمجلس سابقا، خروج الأمانة من وزارة العدل ''مكسبا معنويا للقضاة الذين يهمهم أن يمارس المجلس مهامه بعيدا عن كافة أشكال الضغوط''.
ملاحظات (0 تم ارسالها)
