أصدر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الثلاثاء بوصفه قائدا عاما للقوات المسلحة أمرا بوقف كل "المداهمات والاعتقالات" من دون "أمر قضائي" بعد التوصل إلى اتفاق مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر حول وقف إطلاق النار.
وأفاد بيان صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة أن المالكي "أمر بوقف المداهمات كافة ولا يجوز الاعتقال إلا بأمر قضائي والتعامل بحزم مع المظاهر المسلحة الخارجة عن القانون".
ويشكل وقف المداهمات المطلب الرئيسي لجيش المهدي الذي يتهم الحكومة بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه من اجل وقف المواجهات العسكرية التي استمرت ستة أيام بين الطرفين وأوقعت مئات القتلى والجرحى.
وكانت هذه المواجهات بدأت في البصرة (جنوب) في 25 آذار/مارس وسرعان ما امتدت إلى مدن أخرى فضلا عن أحياء شيعية في بغداد.
وقد اتهم التيار الصدري الحكومة بخرق الهدنة في البصرة كما هدد بعودة جيش المهدي إلى القتال مرة أخرى إذا استمرت هذه الخروقات.
وقال مدير مكتب الصدر في البصرة حارث العذاري أن "التيار الصدري يتعرض إلى حملة شعواء من مداهمات واعتقالات وهذا أمر يناقض ما تم الاتفاق عليه".
بدوره قال إبراهيم المنصوري من المكتب ذاته أن "القوات العراقية أحرقت أربعة منازل في منطقة الجبيلة وسط البصرة كما اعتقلت العشرات" مؤكدا أن "جيش الإمام (المهدي) متوتر جدا ويمكن أن ينزل إلى الشارع مرة أخرى إذا استمر ذلك".
من جهته قال رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري لواء سميسم "هناك أوامر صدرت من رئيس الوزراء تقضي بعدم التعرض لأبناء التيار الصدري وهذه الأفعال تناقض هذه الأوامر".
في غضون ذلك شكر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مقاتلي جيش المهدي "لطاعتهم ودفاعهم عن أرضهم".
وقال في رسالة كتبها بخط يده "السلام على إخوتي في جيش الإمام المهدي والشكر لكم من الله على تجثمكم الصعوبات وعلى صبركم وطاعتكم ودفاعكم عن شعبكم وأرضكم وعرضكم والسلام على المجاهدين الذين جعلوا من المحتل عدوا لهم ومن الشعب صديقا لهم".
ملاحظات (0 تم ارسالها)
