كشف تقرير دولي صادر عن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة 'أوتشا' التابع للأمم المتحدة، اليوم، أن معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية منذ بدء عام 2000 مازالت مرتفعة عما كانت عليه قبل الانتفاضة، وعزا ذلك إلى سياسات الإغلاق الداخلية والخارجية التي تبنتها إسرائيل.
ولفت التقرير الذي وزع بالقاهرة اليوم إلى أن سياسية الإغلاق الداخلية قيدت دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، بالإضافة إلى القيود المفروضة على حركة الصادرات والواردات، التي أثرت بمجملها سلبا على سوق العمل.
وأوضح أن الإغلاق أدى إلى 'تراجع للاقتصاد وزيادة تكاليف النقل بجانب أعمال العنف بين إسرائيل والفلسطينيين وأن العنف الداخلي بين الفلسطينيين أوجد مناخا غير جاذب للاستثمار'. وقال التقرير إن نسبة السيدات اللاتي أصبحن معيلات لأسرهن بلغت 7.8 في المائة من إجمالي الأسر الفلسطينية، وهن أكبر الفئات المتلقية للمساعدات والدعم كما أن معدلات الفقر بين الأسر التي تعولها النساء أعلى من التي يعولها الرجال.
وأفاد التقرير الدولي أن حوالي 1.3 مليون فلسطيني أي 34% من السكان يعانون من غياب الأمن الغذائي، بالإضافة إلى 12% معرضين لخطر غيابه.
وأوضح التقرير إلى انه بالرغم من وجود زيادة في الأجور والرواتب منذ بداية الانتفاضة الثانية إلا أنها تضيع بسبب ارتفاع الأسعار خاصة في عام 2007.
وأشار إلى أن الناتج الإجمالي المحلي في الأراضي الفلسطينية شهد تراجعا كبيرا منذ بداية الانتفاضة الثانية.
وأكد التقرير أن هذا التراجع في الناتج الإجمالي المحلي جاء نتيجة انخفاض دخل الأسر الفلسطينية وعدم وجود الاستثمارات والأمن بسبب الإغلاق والحصار وانخفاض دخل الحكومة بسبب عدم دفع رواتب الفلسطينيين والاعتماد الكبير للاقتصاد الفلسطيني على الواردات والصادرات.
ملاحظات (0 تم ارسالها)
