شرعت سلطات الشرطة العراقية في أوسع حملة لتعقب سائقي المركبات بأنواعها الذين لا يربطون حزام الأمان خلال قيادة مركباتهم، وإلزام المخالفين بدفع غرامات مالية، وذلك لأول مرة منذ حرب 2003.
ويخشى المئات من سائقي المركبات الوقوع في شباك دوريات المرور المتحركة او المرور بنقاط التفتيش.
وحسب مصادر مديرية المرور العامة، فقد تم تحديد مبلغ 30 ألف دينار (حوالي 25 دولاراً)، غرامة فورية تدفع من قبل المخالف.
ويعد مبلغ الغرامة كبيرا بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة، بسبب كثرة عدد السيارات وتقليص فترات العمل في الشارع وبالتالي لا يمكن أن يحققوا موارد مالية تكفي لتلبية الاحتياجات المنزلية وسد متطلبات الأسرة، لذا يصبح الالتزام أمرا لا مفر منه.
وهناك غرامات أخرى على المخالفين للنظام الفردي والزوجي لحركة المركبات الذي تعمل به السلطات منذ اعوام للحد من الزحمة المرورية وترشيد استهلاك البنزين، وأخرى على عدم وضوح لوحات التسجيل.
وبدا على سائقي المركبات الالتزام الشديد بوضع حزام الأمان لان جميع الشوارع والمداخل تخضع للمراقبة الشديدة.
ملاحظات (0 تم ارسالها)
