أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن تقريرا حول أوضاع السجون في المملكة والشكاوى التي يشتكي منها النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل ، وإشكالية التوقيف الإداري.
كما أشار التقرير إلى أسماء المعتقلين الأردنيين في غوانتانامو، والسجون السورية والسعودية واليمنية والإيرانية والإسرائيلية.
وقال التقرير أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان ما زالت ترصد وتراقب الاختلالات.
وجاء في التقرير أن هناك نقصا في الكوادر الطبية المخصصة لمراكز الإصلاح والتأهيل وخصوصا في مجال العلاج النفسي ، حيث أن الطبيب النفسي يقوم بزيارة واحدة كل أسبوعين لأحد المراكز وان الزيارة لا تكفي مع العدد الكبير للنزلاء الذين يعانون من اضطرابات نفسية ، حتى أن نفس كوادر الأمن العام تشتكي من بعض المرضى النفسيين الموجودين في مراكز الإصلاح والتأهيل.
كما أن وزارة الصحة لم تقم بحل مشكلة قسم القضائية في المركز الوطني للطب النفسي ، وهناك ضغط على الطبيب المقيم في مراكز الإصلاح والتأهيل ، حيث أن الطبيب يشاهد في اليوم بين 150 - 200 حالة.
إضافة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية لم تقم بحل مشكلة الحضانة الخاصة بالنزيلات في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة للنساء، حيث تحتاج الحضانة إلى الكادر الوظيفي.
وطالب التقرير وزارة العدل بضرورة قيام المدعين العامين بزيارات تفتيشية إلى مراكز الإصلاح والتأهيل حيث يشتكي بعض النزلاء من طول فترة توقيفهم وعدم إرسالهم لحضور الجلسات كما لوحظ وجود موقوفين وخصوصا في مراكز الأحداث بموجب مذكرات توقيف منتهية وغير محددة.
ملاحظات (0 تم ارسالها)
