صدرت أمس ثلاثة قوانين قضت بتعديل عدد من المواد المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية والتأمينات والمعاشات.
وتهدف هذه التعديلات التي اقرها مجلس النواب إلى تعزيز حقوق المرأة من حيث حقوق التقاعد وسن التقاعد ومراعاة الجوانب المتعلقة بالمرأة فيما يخص الاجازات0 حيث صدر أمس القانون رقم 15 لسنة 2008م بتعديل القانون رقم 5 لسنة 1995م بشأن العمل وتعديلاته0 قضي بتعديل المادتين 45 و47 ليصبح نصهما على النحو التالي،
مادة 45
1- يحق للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع باجر كامل مدتها سبعون يوما.
2 - لا يجوز بأي حال من الأحوال تشغيل المرأة العاملة أثناء إجازة الوضع 3
- تعطي العاملة الحامل عشرين يوما إضافة إلى الأيام المذكورة في الفقرة 1 وذلك في الحالتين التاليتين:
ا إذا كانت الولادة متعسرة ويثبت ذلك بقرار طبي.
ب إذا ولدت توأم. 4
لا يجوز بأي حال من الأحوال فصل المرأة العاملة أثناء تمتعها بإجازة الوضع 0 مادة: 47 على صاحب العمل الذي يوظف نساء في العمل أن يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام تشغيل النساء مع تخصيص مكان للنساء لأداء الصلاة وقضاء أوقات الراحة المحددة في القانون، كما قضي بإضافة مادتين جديدتين برقم 47 مكرر 0 84 مكرر إلى القانون رقم 5 لسنة 1995م بشأن العمل وتعديلاته يكون نصهما على النحو التالي مادة 47 مكرر على أصحاب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملة الحامل من أي مخاطر قد تودي إلى الأضرار بصحتها أو حملها مع احتفاظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض وعلى سبيل المثال حمايتها من 1 مخاطر الأجهزة أو الإشعاعات الضارة والخطرة 0 2 مخاطر الاهتزازات والضوضاء 0 3 مخاطر زيادة أو نقص الضغط الجوي .
مادة 84 مكرر
يمنح العامل أو العاملة في حالة زواج أي منهما إجازة زواج لمدة شهر باجر كامل 0 ولا تخصم هذه المدة من رصيد الإجازة الاعتيادية شريطة أن يكون الزواج الأول في حياتهما.
كما صدر اليوم القانون رقم 16 لسنة 2008م بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية0 قضت المادة الأولى منه بتعديل تعريف سن التقاعد الواردة في المادة 2 من القانون رقم 26 لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية ليصبح نصه على النحو التالي سن التقاعد هو السن الذي يحال على أثره المؤمن عليه أو المؤمن عليها إلى التقاعد ويكون إلزاميا متى بلغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن الستين.
واختياريا أذا بلغت المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين، وقضت المادة الثانية بتعديل الفقرة 1 من المادة 51 من القانون رقم 26 لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية ليصبح نصه على النحو التالي مادة 51 1 بلوغ المؤمن عليه أو المؤمن عليها سن 60 عاما على ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن 180 اشتراكا شهريا أي 15 خمسة عشر سنة 0 كما قضت المادة الثالثة من القانون بتعديل البند 1 من الفقرة أ من المادة 57 من القانون رقم 26 لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية ليصبح نصه على النحو التالي مادة 57 أ تودي المؤسسة تعويضا من دفعة واحدة أذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين سنة فأكثر وذلك في الأحوال الآتية 1 - استقالة المؤمن عليها المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة أذا طلبت هي ذلك شريطة ألا يتم الصرف لأكثر من مرة واحدة 0
وقضت المادة الرابعة بإضافة مادة جديدة برقم 64 مكرر إلى القانون رقم 26 لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية ويكون نصها على النحو التالي مادة 64 مكرر يجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب على أن لا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة ويحق له اختيار معاش أحدي الزوجات فقط 0 فيما قضت المادة الخامسة بإلغاء الفقرة 4 من المادة 76 من القانون رقم 26 لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية.
وصدر اليوم القانون رقم 17 لسنة 2008م بتعديل القانون رقم 25 لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته0 قضت المادة الأولى منه بتعديل المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته ليصبح نصها على النحو التالي مادة 20 يكون التقاعد إلزاميا في الحالات التالية:
أ بلوغ المؤمن عليه سن 60 عاما للرجل والمرأة0 واختياريا للمرأة عند سن 55 عاما 0 ب أكمال المشمولين بأحكام هذا القانون مدة خدمة فعلية قدرها 35 عاما كاملة 0 في حين قضت المادة الثانية من القانون بإضافة مادة جديدة برقم 60 مكرر إلى القانون رقم 25 لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته يكون نصها على النحو الآتي.
مادة 60 مكرر
يجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب على أن لا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة ويحق له اختيار معاش أحدي الزوجات فقط 0
ملاحظات (0 تم ارسالها)
