اكد محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز المتهم في قضية إعدام تجار عراقيين في بغداد في 1992 ان موكله سيمثل امام المحكمة بتهمة تتعلق ب"تسييس خطب الجمعة" في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في 21 تموز (يوليو) المقبل.
وقال بديع عارف عزت ان "أولى جلسات المحكمة الجنائية العراقية العليا للنظر في قضية تسييس خطب الجمعة ستبدأ في الحادي والعشرين من الشهر المقبل".
وأضاف "سيمثل في القضية موكلي طارق عزيز وعدد آخر من كبار المسؤولين العراقيين".
وبحسب عزت الذي يدافع عن عدد آخر من كبار المسؤولين السابقين فأن "عزيز بريء من هذه التهمة مثلما هو بريء من التهمة الاولى المتعلقة بإعدام تجار عراقيين لأنه رجل دبلوماسي كان يهتم بملفات العلاقات العراقية الخارجية وليس الشأن الداخلي".
وكان زياد نجل طارق عزيز اعتبر في تصريحات لوكالة فرانس برس هذه التهمة بأنها "أسخف من التهمة الأولى".
وأضاف إن "والدي مسيحي وعلماني ولا يتدخل بشؤون الدين وليس له أي علاقة بخطب الجمعة ولم تكن تربطه أي علاقة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية لا من قريب ولا من بعيد او بالتعليمات التي كانت توجهها إلى خطباء الجمعة" آنذاك.
ويحاكم عزيز مع سبعة مسؤولين سابقين بينهم علي حسن المجيد الملقب بعلي "الكيماوي" في قضية 42 تاجرا عراقيا اعدموا لتلاعبهم في أسعار مواد أساسية خلال الحظر الدولي الذي فرض على البلاد في عام 1992 .
ملاحظات (0 تم ارسالها)
