عرض مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم، تقريره الجديد بعنوان 'الأثر الإنساني للجدار بعد مرور أربع سنوات على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 9 تموز من العام 2004'.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المكتب، اليوم، في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في شارع سان جورج بالقدس المحتلة.
وتضمن المؤتمر عرضا للخطوط العريضة للتقرير الجديد الذي تضمن وصفاً لآثار الجدار على شمال الضفة الغربية، مع التركيز بوجه خاص على سلفيت وقلقيلية وجيوس، وتحليلاً حول الحقائق والأرقام لمسار الجدار، بما فيها الأراضي والأشخاص المتضررين، وموجزاً قصيراً للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي يؤكد أن مسار الجدار، والذي يمر داخل الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا للقانون الدولي وينبغي على إسرائيل أن توقف البناء وتزيل الأجزاء القائمة منه داخل أراضي الضفة.
كما تضمن التقرير وصفاً موجزا لسجل الأضرار التابع للأمم المتحدة، الذي تم تأسس وفقا لقرار الجمعية العامة لتسجيل الأضرار الناجمة عن الجدار.
وعقب الانتهاء من المؤتمر الصحفي، نظم مكتب الشؤون الإنسانية جولة في قرية جيوس بهدف الإطلاع عن كثب على إسقاطات الجدار على المجتمع الفلسطيني.
وجيوس هي قرية نموذجية تعتمد على الزراعة كمصدر معيشة أساسي بحيث كان للجدار إسقاطات سلبية كثيرة على كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية. فقد عزل الجدار معظم الأراضي الزراعية عن المزارعين إلى جانب مصادر المياه والآبار، وأدى إلى ارتفاع نسبة البطالة في القرية إلى ما يقارب 70 % ، إلى جانب مشاكل الحصول على تصاريح دخول الأراضي الواقعة خلف الجدار ومشاكل فتح البوابات وغيرها
ملاحظات (0 تم ارسالها)
