اصدر الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد القانون الأول في البلاد لمكافحة تبييض الأموال، بحسب ما نقلت وكالة إنباء فارس.
وكانت مجموعة العمل المالي (غافي) قد دعت طهران في تشرين الأول/أكتوبر إلى “الإسراع” في سد “ثغرها” بمسألة مكافحة الإرهاب وتبييض رؤوس الأموال.
ويتصل القانون الذي وافق عليه مجلس صيانة الدستور مطلع شباط/فبراير، بربح وتملك واحتجاز واستخدام عائدات الأنشطة غير القانونية، بحسب فارس. وسيترأس وزير الاقتصاد لجنة عليا لمكافحة تبييض الأموال تضم وزراء التجارة والأمن والداخلية، إضافة إلى محافظ البنك المركزي.
وينطبق القانون على المصارف والمؤسسات المالية إضافة إلى شركات الضمان والمؤسسات والجمعيات الخيرية والبلديات. وكانت إيران قد شرحت وضعها الشهر المنصرم لمجموعة العمل المالي، التي يفترض أن تجتمع مجددا أواخر شباط/فبراير، بحسب ما أعلن مصدر دبلوماسي أميركي أواخر كانون الثاني/يناير.
وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر، أبدت المجموعة “مخاوفها من افتقار الجمهورية الإسلامية في إيران إلى نظام متكامل لمكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب”. وأنشئت المجموعة العام 1989 لتعزيز إقرار وتطبيق إجراءات بهدف مكافحة أي استخدام جرمي للنظام المالي. وطلب أعضاء المجموعة “من مؤسساتهم المالية اخذ هذه المخاطر في الاعتبار عبر تطبيق إجراءات رقابة مشددة”.
ملاحظات (0 تم ارسالها)
