أكد الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، أن نسبة الطلاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال النصف الأول من العام الجاري، هي الأقل على مستوى العالم.
وأوضح أن هذه النسبة المتدنية تأتي تكليلا لجهود دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية في حل المشاكل الأسرية قبل عرضها على القضاء.
جاء ذلك في تقرير النصف الأول من عام 2008م لأعمال المحاكم الشرعية والدوائر التابعة لها، والخدمات المقدمة للمواطنين، أصدره الشيخ التميمي اليوم.
وأفاد التقرير أن مجموع المعاملات والتوثيقات والقضايا الواردة إلى المحاكم الشرعية خلال النصف الأول من عام الجاري بلغ 67196.
وأفاد التقرير أن مجموع القضايا والمعاملات التي أنجزتها المحكمة العليا الشرعية خلال الفترة المذكورة بلغ 1325 قضية ومعاملة، تشمل الطعون في القرارات والأحكام القضائية بسبب مخالفتها للقانون، وطلبات تسجيل الوقف واستبداله، والوصية المحبوسة للخيرات، وإعطاء الإذن، وفاقدي الأهلية والصغار والغائبين، والأموال العائدة للوقف، والإذن بالقسمة والتخارج بين الورثة، وإعطاء الإذن للأولياء والأوصياء والمتولين ومحاسبتهم، والمصادقة على الزواج.
وبين التقرير أن مجموع القضايا التي وردت محاكم الاستئناف الشرعية بلغت 409 قضية، في حين بلغ مجموع القضايا الواردة للمحاكم الشرعية الابتدائية 63106 قضية، ومجموع التوثيقات والحجج التي سجلت لدى المحاكم الشرعية الابتدائية 44971، بينما بلغ مجموع عقود الزواج 15642عقد زواج، منه800 عقد زواج مكرر، وحالات الطلاق التي سجلت 1693 حالة.
وقال تقرير قاضي القضاة إن نسبة الطلاق إلى الزواج بلغت 10.82%، وهي النسبة الأقل في العالم وذلك نتيجة جهود دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري في المحاكم الشرعية في حل المشاكل الأسرية قبل عرضها علي القضاء، ونسبة الزواج المكرر(الزواج لأكثر من مرة) من عقود الزواج 5.11%.
وأوضح التقرير طبيعة عمل دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري، التي تعمل على الإصلاح، وحل الخلافات الزوجية والأسرية على تعدد أنواعها قبل عرضها علي القضاء، وذلك للحفاظ علي تماسك الأسرة الفلسطينية والبنية الاجتماعية لشعبنا الفلسطيني
وبلغت الحالات التي عرضت على أقسام هذه الدائرة في جميع المحاكم الشرعية 2239 حالة، تم الصلح والاتفاق بين الأطراف في 1148 حالة، وأحيل إلى القضاء 1091 حالة، وعليه تكون نسبة الصلح إلى مجموع الحالات 51.27%، ونسبة ما عرض على القضاء 48.73%.
أما بالنسبة لنيابة الأحوال الشخصية، والتي تعمل على متابعة القضايا التي يتعلق بها حق الله تعالى، كإثبات الطلاق، والحكم ببطلان الزواج الباطل والفاسد، وإثبات الوقف، وإثبات النسب، والقضايا التي تتعلق بالقاصرين والأيتام وحقوقهم المالية، والصغار وفاقدي الأهلية والغائبين، فقد بلغ مجموع القضايا التي تم رفعها لنيابة الأحوال الشخصية 97 لدى المحاكم الشرعية.
وقال التقرير إن إدارة صندوق النفقة، قدمت المساعدة خلال الفترة المذكورة إلى 40 حالة بعد توفر المسوغات القانونية للصرف.
وبين أن هذا الصندوق يقوم بدفع المبالغ المحكوم بها في قضايا النفقات للزوجة والأرامل والمطلقات والصغار والآباء والأمهات، ممن تعذر تنفيذ أحكام نفقاتهم، الأمر الذي يضمن الحفاظ على كرامتهم، وتأمين العيش الكريم لهم.
ملاحظات (0 تم ارسالها)
