قرر مدعي عام شمال عمان الاثنين توقيف رئيسة الحزب الوطني الأردني منى ابوبكر على ذمة التحقيق بجرم الاحتيال بالاشتراك ومخالفة قانون الغذاء والدواء على خلفية شكوى تتهمها بتصنيع وبيع أدوية غير مرخصة.
وكان نائب عام عمان أحال إلى مدعي عام محكمة شمال عمان عامر القضاة ملف القضية التي اشتكى فيه أربعة أشخاص (ثلاثة أردنيين وواحد من جنسية عربية) على ابو بكر بدعوى الاحتيال.
ووفق مصدر قضائي تقدم وكيل الدفاع عن ابو بكر بطلب إخلاء سبيلها بالكفالة إلا أن المدعي العام رفض الطلب مشيرا إلى أن التحقيق في القضية ما زال جاريا.
وكان مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد الرواشدة قد أحال قبل نحو أسبوعين إلى النائب العام أوراق ضبط نفذها مفتشو المؤسسة وفيها إشارة إلى ضبط مواد مصنعة على أنها أدوية لا تحمل تاريخ صنع وانتهاء ورقم تشغيلة وموقع تصنيع مطالبا باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتورطين لمخالفتهم أحكام القانون.