اجتمع وزيرا العدل ابرهيم نجار والداخلية والبلديات زياد بارود ورئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى ومقررها غسان مخيبر، وتشاوروا في واقع السجون اللبنانية عموما، وفي اوضاع مجموعة من الموقوفين في سجن رومية خصوصا، الذين يطالبون بالاسراع في مسار الدعاوى والشكاوى المقامة ضدهم.
اخذ المجتمعون علما بالاتصال الذي اجراه وزير العدل بالمدعي العام التمييزي للاسراع في التحقيقات والاجراءات القضائية، وبالتدابير التي اتخذها وزير الداخلية للتحقيق في عدد من الشكاوى في شأن وضع السجون.
واعلن المجتمعون ما يأتي:
"- اطمئنانهم الى التدابير الآيلة الى الاسراع في استقصاء الجرائم والتحقيق فيها، والاسراع في عرضها على المحاكم المختصة تحقيقا لاحترام مبادئ المحاكمة العادلة، ومنها الحد قدر الامكان من حالات التوقيف الاحتياطي التي تؤدي الى اكتظاظ السجون بعدد كبير من الموقوفين.
2 – متابعة العمل على تحسين وضع السجون في كل من الأبعاد التشريعية والادارية والعملية، بما فيها السعي الى بناء سجون حديثة في المحافظات، للحد من اكتظاظ السجون، ووضع هذه الاخيرة في مستوى المعايير الدولية اللازمة لاحترام حقوق السجناء وإصلاحهم وتأمين واجب الحماية للمجتمع على حد سواء.
3 – الإبقاء على التواصل والتعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، توصلا الى توافق على خطة عملية لإصلاح السجون وتحسين وضعها التماساً لما يؤمن كرامة الانسان وحقوق السجين".
ملاحظات (0 تم ارسالها)
