قال عبد الخالق العاني معاون وزير الاقتصاد والتجارة خلال ندوة امس في غرفة التجارة حول قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 ودوره في تنشيط وتطوير الأعمال والمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 حول تحويل الشركات الى شركات اموال ودوره في تعزيز الشركات المساهمة
والنقاط او البنود التي تحتاج الى تعديل او تغيير لقد خرجنا ببعض النتائج والملاحظات من خلال المناقشة مع جمعية المحاسبين القانونيين واصفا قانون الشركات بالمهم ومن المفيد دراسته ووضع الملاحظات حوله وعرضها على اللجان منوها بجهود الوزارة في رصد كل ما ينشر من ملاحظات وانتقادات وكل ما يتعلق بالقانون رقم 3 لدراستها وتحليلها ومراجعتها ليكون قانونا دوليا عالميا.
بدوره غسان العيد قدم ملخصا لمجمل الاعمال والخطوات على صعيد هذا القانون مؤكدا انه وضع بشكل مستقل عن الاحكام المتعلقة بالاعمال التجارية التي صدر لها قانون جديد وجاء متطورا باحكامه عبر ادخال بعض المصطلحات والمفاهيم الحقوقية التي تتناسب مع المصطلحات المعمول بها في تعاملات التجارة الدولية واحكام القوانين المقارنة مع الدول العربية ولحظ كافة الفعاليات الاقتصادية واعطاء دور كبير للشركات المساهمة التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام وتنمية المدخرات الفردية للمواطن واستثمارها وسماحه بتأسيس مختلف انواع الشركات التجارية مع ضمان استقرارها وتأمين اكبر قدر من الحماية للاستثمارات المحلية والاجنبية من قبل الدولة والتكليف بتفتيش حسابات الشركة وتدقيق قيودها حيث يتضمن القانون 227مادة شملت كافة المواضيع والاحكام واصفا اياه بالخطوة النوعية في مجال تحسين واقع الاقتصاد والبيئة الاستثمارية بما يحقق نمو وازدهار الاقتصاد الوطني وينعكس ايجابا على الدخل الفردي والقومي.
بدوره قال الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية :إن القانونين 3 و61 ثمرتان ساهم بتحقيقهما جهات عديدة وانهما يتماشيان مع طبيعة الدولة في منهجها الجديد عبر دراسة اي مشروع بشكل عملي وعلمي لصياغته بالشكل الامثل من كافة الأطراف المتأثرة فيه .
مثمنا ارادة الدولة وعدم اعتبارها اي قرار أو قانون على انه مقدس او دائم واستعدادها لتعديل اي فقرة او بند ترى ضرورة في الغائها أو استبدالها.
واكد بأن القانونين يؤسسان لمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي في بيئة منفتحة ذاكرا مزايا القانون 61 والمتمثلة في القدرة على الاستمرارية والتمويل والشفافية ودخول السوق المالية الواسعة بثقة ومصداقية.
متسائلا عن كيفية تحويل الشركات المغفلة الى مساهمة وادراجها في سوق الاوراق المالية وعن الراغبين في الاستمرار في ملكية اسهم شركائهم في الشركات العائلية والشركات التي تعمل في البلدان الاخرى ضمن نطاق كيانها القانوني بعيدا عن رقابة الاوراق المالية وعدم الابقاء عن شركة اموال باسم شخص وحيد يملكها وامكانية وجود مجموعة من الشركاء.
وفي المحور الثاني للندوة حول تحويل الشركات العائلية الى مساهمة واثر المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 عن ذلك بين محمد خضر السيد احمد معاون وزير المالية لشؤون الايرادات ان هذا التشريع فرصة حقيقية وجادة لكافة انواع المنشآت والمؤسسات والشركات لتصميم اوضاعها المالية وبياناتها الواقيعة والفعلية المقدمة للجهات الرسمية بحيث تعكس المركز الحالي الحقيقي لكل منها وكخطوة للدخول الى سوق الاوراق المالية موضحا أن هذه البيانات ستشكل قاعدة معلومات حقيقية تعكس مؤشرات الاقتصاد السوري وأساسا لاتخاذ القرارات الصائبة والسليمة لما فيه مصلحة الشركات والاقتصاد مبرزا مزايا التحول وحالاته بإسهاب وحرص الحكومة على تشجيع عمليات التحول من الشركات العائلية والمؤسسات الفردية الى مساهمة وأشكال قانونية جديدة مؤكدا ان أحكام القانون ستسري لمدة ثلاث سنوات بدءا من عام 2008 لاعطاء الوقت الكافي للمؤسسات والشركات العائلية وكافة انواع الشركات الاخرى لدراسة اوضاعها وترتيبها لاجراء عملية التحول.
وتمنى غسان القلاع نائب رئيس اتحاد غرف التجارة من المعنيين السعي لجعل الرقم التجاري متسلسلا على مستوى القطر وليس على مستوى المحافظة لتفادي التشابه واللبس مع المتعاملين داعيا كل فريق ينوي تأسيس شركة لقراءة القانون و ان ينظم العقد من قبل محام لتلافي المشاكل والقيام بدراسات متأنية للشركات التي لا تهدف الى الربح والتي تشكل طيفا واسعا داخل المجتمع وطالب نزار قباني عضو غرفة التجارة بضرورة النقاش قبل صدور القرارات وليس بعدها ليكون مجديا ويحقق استقرار القاعدة القانونية مع ضرورة توثيق سجلات الشركات في محاكم بداية الجزاء منعا للتلاعب بصيغ واشكال الشركات خلال عمليات التحول.
ملاحظات (0 تم ارسالها)
