عقد مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية حول 'التسامح' لطلبة جامعة القدس المفتوحة في غزة.
ودعا الطلبة المشاركون في الدورة إلى ترسيخ ثقافة 'التسامح' في المجتمع الفلسطيني من أجل ضمان الحفاظ على النسيج الاجتماعي.
وأوضح منسق فعاليات المركز في غزة، الأستاذ طلال أبو ركبة، خلال افتتاح الدورة في مركز بانوراما، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار فلسفة المركز لتعميم ونشر ثقافة الديمقراطية والتسامح وحقوق الإنسان في المجتمع الفلسطيني، خاصة في الأوساط الطلابية لما تشكله الجامعات من دور محوري ومؤثر في طبيعة العلاقات الفلسطينية.
وشدد على أن الحالة الفلسطينية اليوم، تستوجب وقفة جدية لاستنهاض الهمم، من أجل تجاوز الأزمات التي تفتك بالنسيج الاجتماعي، والتي تتمثل في الصراعات الداخلية دونما إدراك للعواقب الوخيمة الناجمة عن ثقافة رفض الآخر، مشيراً إلى أن نشر وتعميم ثقافة التسامح وقبول الآخر، تحافظ إلى حد كبير على النسيج الاجتماعي للفلسطينيين.
من جهته عرف منسق بناء القدرات الشابة في مركز 'بانوراما'، الأستاذ أحمد القبط، 'التسامح' بأنه الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثقافي لأشكال التعبير والصفات الإنسانية المختلفة، وأن هذا التعريف يعني قبل كل شيء اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية المعترف بها علمياً، لافتاً إلى أن ممارسة التسامح لا تتعارض مع احترام حقوق الإنسان ولا تعني قبول الظلم الاجتماعي أو تخلي المرء عن حقوقه ومعتقداته أو التهاون بشأنها.
وأوضح أن التسامح السياسي يعتبر خطوة أساسية لبناء الدولة، حيث يعتمد على التعددية السياسية، واحترام رأي الآخرين واحترام الانتخابات ونزاهتها ونتائجها، في حين يقتضي ضمان الحريات السياسية، سواء كانت فردية أم جماعية، والانسجام التام مع نهج مبدأ الديمقراطية.
وقال القبط: إن قيمة التسامح تتعلق بمجموعة من الحقوق التي تميز أي نظام ديمقراطي، مثل السماح بحرية التعبير عن الرأي والتنظيم والمساواة في الحقوق للجميع أمام القانون، واحترام وقبول رأي الأقلية.
وأكد أن تعميم ثقافة التسامح داخل المجتمع يلزمها مجموعة من المتطلبات الثقافية والقانونية تتجسد في احترام ثقافة الديمقراطية القائمة على التنشئة السليمة لدى الأطفال من سن مبكرة، وعلى مجتمع يقوم ويحترم سيادة القانون، وعلى أجواء سياسية تحترم التعددية السياسية والحزبية والدينية.
وأضاف أن هذا الأمر يحتاجه المجتمع الفلسطيني في وقتنا الراهن، في ظل الأزمة العاصفة التي نمر بها، التي أدت إلى تفكك النسيج الاجتماعي وساهمت في زعزعة السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.
ملاحظات (0 تم ارسالها)
