عقدت مؤسسة ملتقى الطلبة، اليوم، جلستين برلمانيتين في قاعة بلدية بيت لحم، تضمنت الجلسة الأولى مسودة قانون المشاريع الصغيرة لمجموعة جورة الشمعة، والجلسة الثانية مسودة قانون حماية المستهلك لمجموعة جناتا.
وعقدت الجلستان ضمن مشروع البرلمان الشبابي والممول من البيت الألماني 'D.E.D ' بحضور 70 برلمانياً وبرلمانية من المشاركين بالمشروع.
وابتدأت الجلسة البرلمانية بالنشيد الوطني الفلسطيني وإلقاء القسم البرلماني، وافتتح طارق رشماوي مدير مكتب كتلة فتح البرلمانية في بيت لحم الجلسة .
وتحدث للبرلمانيين الشباب عن آلية عمل البرلمان الفلسطيني وإشكاليات تعطيل عمله خلال الفترة السابقة، مشدداً على دور الشباب في تفعيل العمل البرلماني في الوطن.
واستكمل المشاركون الجلسة بطرح مسودات القوانين على البرلمانيين والتصويت عليها ضمن القراءة الأولى والثانية والثالثة كما في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وفي نهاية اللقاء خرج المشاركون بعدد من التوصيات التي تضمنتها مسودات القوانين منها اعتماد وزارة الاقتصاد الوطني كوزارة اختصاص واعتبار المشروع الصغير هو المشروع الذي لا يزيد عدد الموظفين فيه عن ثلاثة ولا يزيد رأس ماله عن 15 ألف دولار والعمل على إعفاء المشاريع الصغيرة من الرسوم والضرائب لمدة خمس سنوات.
وفيما يتعلق بحماية المستهلك حدد البرلمانيون الشباب أن الوزارة المختصة هي وزارة الاقتصاد، والمستهلك هو كل شخص يشتري أو يستفيد من سلعة، والسلعة هي كل منتج صناعي أو زراعي أو غير ذلك وعملوا على تحديد مهام الوزارة وحقوق المستهلك ومهام جمعيات حماية المستهلك، ووضعوا بعض العقوبات على كل من يرتكب مخالفة قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات أو غرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين.
وفي الختام شكر خالد يونس رئيس الهيئة الإدارية لمؤسسة ملتقى الطلبة، البرلمانيين الشباب على جهودهم في إعداد هذه المسودات المهمة، وأشاد بالعملية الديمقراطية التي سارت عليها عملية التصويت على كل بند من بنود المسودة .
ويذكر أن البرلمانيين الشباب أنهوا خلال اللقاء جميع الجلسات البرلمانية الخاصة بالمشروع، والذي مروا خلاله بعدة مراحل تدريبية منها التدريب القيادي والبرلماني والضاغط وجلسة انتخاب وجلسات تثقيفية حول مسودات القوانين وزيارة للمجلس التشريعي الفلسطيني، وغيرها من الأنشطة التي تضمنها المشروع للوصل إلى برلمان شبابي قادرعلى صياغة القوانين والسير بالعملية الديمقراطية.