اعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في دورته المنعقدة في نيويورك، أمس، قرارا يدعو إسرائيل لرفع القيود المفروضة على شعبنا والالتزام بفتوى لاهاي.

وحمل القرار عنوان 'الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحول المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل'.

وصوتت لصالح القرار 49 دولة من بينها كافة الدول الأوروبية الأعضاء في المجلس، بينما عارضته الولايات المتحدة وكندا، وامتنعت الكاميرون واليابان عن التصويت، مع العلم أن عدد الدول الأعضاء في المجلس الاقتصادي والاجتماعي 54.

ويذكر، أن الدول الأوروبية كانت امتنعت عن التصويت على نفس القرار في دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت في جنيف العام الماضي، وقد بذلت بعثة فلسطين في نيويورك جهودا كبيرة لتغيير تصويت الدول الأوروبية من امتناع عن التصويت في العام الماضي إلى تصويت بالإجماع لصالح القرار هذا العام.

ويدعو القرار إلى رفع القيود الشديدة المفروضة على الشعب الفلسطيني، بما فيها تلك الناشئة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية، واتخاذ تدابير عاجلة أخرى لتخفيف الوضع الإنساني الصعب في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة.

ويشدد القرار على ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان حرية حركة الأشخاص والبضائع في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وكذلك من والى العالم الخارجي، ويطالب إسرائيل بالامتثال لبروتوكول العلاقات الاقتصادية بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية الموقع في باريس في 29 نيسان/أبريل 1994.

ويكرر القرار الدعوة من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق الحركة والعبور لعام 2005 وإعادة فتح المعابر الحدودية في غزة لضمان مرور المواد الغذائية والإمدادات الأساسية، بما في ذلك الوقود.

كما يؤكد القرار من جديد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في جميع مواردهم الطبيعية والاقتصادية.ويطلب من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عدم استغلال هذه الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو نفادها.

كما يطلب من إسرائيل أن تكف عن تدمير المنازل والممتلكات والمؤسسات الاقتصادية والأراضي الزراعية والبساتين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وكذلك الجولان السوري المحتل، وأن تكف عن إلقاء جميع أنواع النفايات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وهو ما يشكل خطرا جسيما على مواردها الطبيعية خطرا بينيا.

ويؤكد القرار من جديد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل هي غير قانونية وتشكل عقبة أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدعو إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والامتثال من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة.

ويشير القرار من جديد إلى أن استمرار إسرائيل في بناء الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وحولها، يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويعزل القدس الشرقية ويفكك الضفة الغربية ويضعف بشدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، ويدعو في هذا الصدد إلى الامتثال الكامل للالتزامات القانونية المشار إليها في فتوى محكمة العدل الدولية وقرار الجمعية العامة داط-15/10.

ويعرب القرار عن الأمل في أن تستأنف عملية السلام على وجه السرعة، لتمهيد الطريق لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق تسوية عادلة ودائمة وشاملة وسلمية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويؤكد أهمية مؤتمر مدريد، ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام.