أعلن مصدر حكومي يمني أن مجلس الوزراء برئاسة علي محمد مجور، أحال مشروع قانون يسمح للأجانب بتملك العقارات للمرة الأولى في البلاد، على لجنة وزارية لمناقشته تمهيداً لإقراره .

وأوضح أن مشروع القانون «يهدف إلى تنظيم الإجراءات الخاصة بتملك الأجانب للعقارات بهدف السكن أو كمقرات عمل. وتسري أحكامه على أراضي الدولة وعقاراتها والعقارات ذات الملكية الخاصة والحقوق العينية الأخرى، باستثناء أراضي الأوقاف وعقاراتها، مع مراعاة جواز انتقال حق الانتفاع وفقاً لأحكام قانون الوقف الشرعي».

ويجيز القانون الجديد للأجنبي تملك العقارات بما لا يخالف القوانين النافذة، في حالات الهيئات الديبلوماسية الأجنبية شرط المعاملة بالمثل، والأجنبي الراغب في إقامة مكتب للعمل، وفي امتلاك سكن له باليمن، والمنشآت العلمية والتعليمية للدول والهيئات التعليمية شرط المعاملة بالمثل وعدم استهدافها الربح، وأن يكون مصرحاً لها ممارسة نشاطها.

وأفاد المصدر بأن مشروع القانون يشترط، لتملك الأجنبي في اليمن، أن يكون العقار المراد تملّكه واقعاً في نطاق المخططات الحضرية، وألا يزيد ما يتملّكه في كل أنحاء البلاد عن عقار للسكن وعقار للعمل، وألا تتجاوز مساحة العقار الواحد ستة آلاف متر مربع.

ويشترط مشروع القانون الشروع في البناء، إذا كان العقار أرضاً، خلال ثلاث سنوات من تاريخ التملك قابلة للتجديد مرة واحدة بعد موافقة الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني.

وبحسب مشروع القانون، لا يجوز منح الأجنبي أرضاً من ملكية الدولة مجاناً إلا لمصلحة عامة أو لاعتبارات قومية أو اقتصادية ولغرض السكن وبتوجيه من رئيس الجمهورية، وبما لا يزيد على المساحة المسموح تمليكها لليمنيين وفقاً لقانون أراضي وعقارات الدولة ولائحته التنفيذية. كما لا يجوز للأجنبي الذي اكتسب ملكية عقار أن يتصرف به بأي وجه من أوجه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضي ست سنوات من تاريخ اكتساب الملكية.