بوابة فلسطين القانونية – اتسعت دائرة التساؤلات أمس حول موقف وزير العمل شربل نحاس بعد إسقاط مشروعه للأجور، وحول صفقة المقايضة التي ذكر أنها تمت لإقرار المشروع الآخر.
وتحدثت مصادر موالية، أن الوزير نحاس التزم منزله أمس في ما يشبه الاعتكاف لاختيار احد اتجاهين: أما الامتناع عن توقيع مرسوم الزيادة كما أقرت، أو الاستقالة وهذا احتمال استبعدته مصادر التيار الحر.
وتوقعت المصادر الموالية أن يحسم وزير العمل خياره قبل بداية الأسبوع المقبل.
وأضافت أن نحاس يرى انه وضع أمام موقف حرج لأنه سبق وابلغ مجلس الوزراء قبل الجلسة رفضه التوقيع على أي مرسوم يعتبر انه يخالف قرارات مجلس الشورى.
وإزاء هذا الوضع اكتفت مصادر التيار الوطني الحر أمس بالقول أن المخرج القانوني لمشروع تصحيح الأجور اقر، ولكنه ما زال ينتظر توقيع الوزير المختص.
وقد تحدثت مصادر المعارضة أمس عن صفقات مقايضة تمت لإقرار المشروع. ونقلت قناة أخبار المستقبل عن النائب جان اوغاسبيان قوله أن الوزير جبران باسيل اخذ ١٦ مليون دولار من اجل مشاريع في البترون مقابل تمرير التكتل العوني قرار تصحيح الأجور.
كما قالت مصادر إعلامية انه لم يكد حبر التوقيع على الحد الأدنى الجديد يجف - ووسط الترقب لمعرفة ما إذا كان المرسوم سيحظى بتوقيع وزير العمل - حتى أزكمت الأنوف رائحة ثمانية ملايين ليتر من المازوت الأحمر المدعوم.
إذ تحدثت معلومات عن أن مصفاة طرابلس وزعت هذه الكمية لبعض المحسوبين حتى منتصف الليل، وبالسعر المدعوم، الذي سيباع بدءا من اليوم بعد انتهاء مهلة الدعم ب ٣ آلاف ليرة إضافية على كل صفيحة.
ترحيب الصناعيين والعمال
هذا، ورحبت الهيئات الاقتصادية أمس بإقرار الزيادة.
وقال رئيس الهيئات الوزير السابق عدنان القصار أن هذا القرار جاء ليكرّس الاتفاق الرضائي الذي جرى التوصل إليه في القصر الجمهوري بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والذي دافعت الهيئات الاقتصادية عنه اقتناعاً منها بأن في إقراره مصلحة للاقتصاد اللبناني بجناحيه، أصحاب العمل والعمال على السواء.
وقال: ان الاتفاق الرضائي الذي اقرّه مجلس الوزراء ربما لا يكون الحل المثالي لكنه بالتأكيد هو الحل الأنجع في الوقت الراهن، خصوصاً في ظل الانكماش الاقتصادي الذي تشهده الأسواق اللبنانية من جراء الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد من جهة والأوضاع المضطربة التي تشهدها الدول العربية من جهة أخرى.
ورأى القصار أن الاتفاق الرضائي يشكّل محطة أولى ومرحلة جديدة من التعاون بين أصحاب العمل والعمال سيتم استكمالها بوضع ورقة عمل مشتركة تكون أساساً لإقرار سياسة اقتصادية اجتماعية شاملة، وسنباشر اللقاءات في هذا الصدد مع الاتحاد العمالي العام في القريب العاجل.
ورأى رئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن أن الإجماع الذي حصل في جلسة مجلس الوزراء أمس الأول حول قرار تصحيح الأجور، قد أكد الإجماع الذي سجله أصحاب العمل والعمال على إنفاذ هذا الاتفاق الرضائي بين طرفي الإنتاج والشركاء الاجتماعيين، وبالتالي إن ذلك يؤكد صوابية التفاهم والحوار من أجل إيجاد حل لقضية الأجور.
وقال ل المركزية: هذا ما عكسته جلسة مجلس الوزراء أمس الأول في خلال المناقشات وفقاً لاقتراح أعدّه وزير العمل وصوّت عليه.
